بدأت لجنة الحقوق والحريات في تونس دراسة مقترح قانون يطالب بـتجريم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وفق ما أعلن مجلس النواب التونسي.
وقال المجلس في بيان له، إن اللجنة قدمت قراءة أولية بخصوص أهمية مشروع القانون بالنسبة للشعب التونسي، ومساندته غير المشروطة للقضية الفلسطينية العادلة.
وعقدت لجنة الحقوق والحريات في المجلس، مساء الإثنين، جلسة برئاسة النائب هالة جاب الله، شرعت خلالها في دراسة مقترح القانون.
وقدم أعضاء اللجنة ملاحظات بخصوص صياغة مشروع القانون، مؤكدين الحاجة إلى مراجعتها لمزيد من الدقة والوضوح. كما أبرزوا ضرورة التثبت من محتوى بعض الفصول المقترحة لتكون في تلاؤم وتناغم مع القوانين وخاصة منها المجلة الجنائية.
وثمن أعضاء اللجنة المبادرة التشريعية لتجريم التطبيع مع إسرائيل، باعتبارها تتناغم مع وجدان أغلب التونسيين.
وقررت اللجنة عقد جلسة استماع لجهة المبادرة يتم على إثرها ضبط جلسات استماع إلى مختلف الأطراف المتدخلة، وذلك للاستنارة برأيها حتى يكون مقترح القانون جاهزا شكلا ومضمونا.
