انتهى، مساء الأحد، اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، الذي انعقد لمدة تزيد عن 5 ساعات، وبحث تقديم "تسهيلات" مدنية واقتصادية للسلطة الفلسطينية، بهدف "منع انهيارها".

اقرأ/ي أيضا.. "الشاباك" يحذر من انهيار السلطة ومعها التنسيق الأمني.. "ندخل مدن الضفة بسبب فقدانها السيطرة"

وبحث اجتماع الكابينيت كذلك "الأوضاع على الجبهة الشمالية" في إشارة إلى تصاعد التوترات بين قوات الاحتلال و"حزب الله" اللبناني، في أعقاب الخيمة التي أقامها عناصر "حزب الله" في المنطقة الحدودية.

وخلال الاجتماع، قال وزير ما يسمى بـ"الأمن القومي الإسرائيلي" إيتمار بن غفير، إنه "لا يفهم منطق منحهم تسهيلات"، والتفت إلى المشاركين في الاجتماع وقال لهم: "تعلمون أنهم يربون على القتل، تعلمون أنهم يستهدفون إسرائيل".

وتساءل بن غفير عن "توقيت التسهيلات"، بحسب ما أوردت القناة 13 الإسرائيلية، ونقلت عنه قوله: "لماذا بالتحديد الآن خلال موجة العمليات؟"، فأجابه رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، قائلا: "علينا تعزيز استقرار السلطة".

"التسهيلات" مقابل تعزيز الاستيطان

وقال وزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، المقرب من نتنياهو، إن "التسهيلات المقررة للسلطة هي جزء من الوعود التي قدمناها للإدارة الأميركية بعد (تعزيز وتسريع) البناء (الاستيطاني) بالضفة الغربية في الفترة الأخيرة".

يذكر أن "الكابينيت" ينعقد للمرة الثانية لمناقشة مسألة "تقديم تسهيلات" للسلطة الفلسطينية، في ظل الضغوط التي تمارسها إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، على حكومة الاحتلال، ودفعها إلى اتخاذ خطوات "لتقوية السلطة".

وكان الكابينيت قد انعقد في التاسع من تموز/ يوليو الماضي، وأعلنت الحكومة في أعقاب الاجتماع عن تبني مقترح نتنياهو لـ"منع انهيار السلطة"، وذلك مشروط بمجموعة من المطالب تضمن تبعية السلطة شبه الكاملة للاحتلال.

وبحسب التقارير العبرية، فإن نتنياهو قرر طرح موضوع تقديم "تسهيلات" للسلطة الفلسطينية لمناقشة "الكابينيت"، على وقع الضغوط الأميركية، ولكنه لم يعرض القرارات لتصويت الوزراء الأعضاء.

ولفتت القناة 13 الإسرائيلية إلى أن "قرار نتنياهو عرض ‘التسهيلات‘ المخطط تقديمها للسلطة الفلسطينية على وزراء الكابينيت جاء نتيجة للضغط الأميركي".

وتعتزم حكومة نتنياهو الإعلان رسميا عن الخطوات المتخذة في هذا الشأن خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد إطلاع أعضاء "الكابينيت" عليها، في محاولة لامتصاص غضب أعضاء ائتلافه الديني القومي المتطرف.

وأشارت تقارير عبرية إلى "تسهيلات اقتصادية" تعتزم حكومة الاحتلال تقديمها، من بينها إنشاء منطقة صناعية جديدة في ترقوميا بمنطقة الخليل، وهو اقتراح قديم طرح عام 2020 من قبل وزير الاقتصاد آنذاك، إيلي كوهين.

كما تشمل "التسهيلات"، وفق الإعلام العبري، تمديد ساعات عمل جسر أللنبي (معبر الكرامة - جسر الملك حسين)، بالإضافة إلى "إعادة جدولة ديون مستحقة من السلطة الفلسطينية تقدر بـ500 مليون شيكل".