اتهم زعيم المعارضة "الإسرائيلية" يائير لابيد، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بأنه يعمل على رشوة شركائه في الحكومة من أجل البقاء سياسيًا.
وأشار لابيد إلى أنّ مشروع القانون الذي يعفي متدينين يهودا من الخدمة العسكرية مع عودة الكنيست إلى الاجتماعات الاثنين، بعد إجازة صيفية استمرت 3 أشهر، تعتبر رشوةً لبقائه السّياسي.
وقال: "سنحارب هذا القانون المشين باسم محبي الوطن الذين يبقون الوطن حيًا بينما تخونهم حكومتهم.. نتنياهو يرشي شركاءه في الائتلاف من أجل البقاء سياسيا، بينما يرسل جنودا للقتال".
ومن جهته، وجّه وزير الحرب الأسبق وزعيم حزب "إسرائيل بيتنا" المعارض أفيغدور ليبرمان انتقادات لمشروع القانون، قائلًا: "أدعو الحكومة الإسرائيلية إلى إلغاء قانون التهرب الذي يضر بوحدة الشعب والقوة الوطنية".
وأضاف ليبرمان أن "القانون الوحيد الذي يجب علينا إقراره هو قانون التجنيد الموحد والمتساوي للجميع: في سن 18 عامًا، اليهود والمسلمون والمسيحيون والدروز والشركس".
وتابع: "شعب واحد، تجنيد واحد، تجنيد للجميع، النقص في القوى البشرية هائل بكل بساطة".
ومنذ أشهر، يعاني جيش الاحتلال عجزا في عدد أفراده؛ في ظل الإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وعملياته المكثفة في الضفة الغربية المحتلة، وعدوانه الشامل على لبنان.
ومن المتوقع أن يكون موضوع مشروع قانون تجنيد المتدينين اليهود الأكثر سخونة في اجتماعات الكنيست في الأيام المقبلة.
وفي 25 حزيران/ يونيو الماضي قررت المحكمة العليا الإسرائيلية إلزام اليهود المتدينين (الحريديم) بالتجنيد في الجيش، ومنع المساعدات المالية عن المؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية. وهو القرار الذي أغضب الأحزاب الدينية وعلى رأسها "شاس" و"يهودوت هتوراه" الممثلان في الحكومة.
