كشف مركز حنظلة للأسرى والمحررين، أنّ الأسيرة القيادية في الجبهة الشعبية خالدة جرار، تتعرض منذ 93 يومًا لحملة قمع وتنكيل ممنهجة تهدد حياتها في زنازين الاحتلال "الإسرائيلي".

 وقال المركز، إن الأسيرة جرار تواجه ظروفاً قاسية في العزل الانفرادي، وهي رغم كل ذلك صامدة في مواجهة سياسة الموت البطيء.

وأشار إلى أنّها تعيش في غرفة ضيقة معدومة التهوية تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة الأساسية من ماء وضوء، حتى أصبحت غرفة احتجازها أشبه بالقبر، ولا تجد سوى الاستلقاء بجانب الباب لتستطيع التنفس بأقل قدر من الأوكسجين، في مشهد مأساوي يعكس القسوة التي يتعرض لها الأسرى.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة المناضلة خالدة جرار وكل الأسرى في سجون الاحتلال، والعمل على وقف الانتهاكات المتكررة بحقهم، داعيًا جماهير شعبنا إلى تصعيد النضال الإسنادي للأسرى على كافة المستويات.

وفي أغسطس الماضي، حث المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء، السيدة “ريم السالم”، والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، على اتخاذ إجراءات فعالة وفورية لإلزام إسرائيل بوقف عملية القتل البطيء والمتعمد الذي تنفذه ضد نائب البرلمان، الفلسطينية “خالدة جرار”، والخاضعة للعزل الانفرادي في السجون الإسرائيلية، مطالبًا بإطلاق سراحها فورًا والتوقف عن استخدام سياسة الاعتقال التعسفي، بما في ذلك الاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين.

 وقال المرصد الأورومتوسطي في رسالة عاجلة وجهها إلى كل من المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء، والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، وضمنها شكوى تلقاها من زوج “جرار”، السيد “غسان جرار”، حول ظروف احتجازها التعسفي وعزلها الانفرادي غير الإنساني في أحد السجون الإسرائيلية المخصصة للمعتقلات الجنائيات.

وأوضح "جرار" في الشكوى التي قدمها لطاقم الأورومتوسطي أن إدارة السجون الإسرائيلية تواصل منذ 17 يومًا عزل زوجته في زنزانة انفرادية في عزل سجن "نفي تيرتسيا" في ظروف قاسية.

وأشار إلى أن الناشطة الحقوقية المعتقلة إداريًّا منذ أكثر من ثمانية أشهر نقلت للعزل دون أي مبرر، حيث لم يكن هناك أي سبب لنقلها من السجن الذي كانت تحتجز به، ولم تخبرها السلطات الإسرائيلية عند نقلها إلى الجهة التي ستنقل إليها، وتبين لها أنها نقلت إلى العزل الانفرادي في سجن "نفي تيرتسيا" المخصص للنساء الجنائيات.

 وبيّن أن زوجته محتجزة في زنزانة مساحتها 2.5*1.5 مترًا، وضمن هذه المساحة الضيقة يوجد المصطبة الإسمنتية التي تنام عليها، ومرحاض مكشوف دون أي ساتر، فيما قطعت سلطات السجون الإسرائيلية الماء عن المرحاض، في الوقت الذي تؤخر فيه وصول الطعام إليها، رغم حاجتها لتناوله في أوقات منتظمة، كونها تتناولوقاتتأ خمسة أصناف من الأدوية متعلقة بالضغط والسكر والكوليسترول.

 وأكد أن المشكلة الأبرز التي تواجهها زوجته هي نقص الأكسجين الفعلي في الزنزانة، وعدم السماح بإخراجها إلى الساحة "الفورة"، وقطع الماء عن المرحاض، والارتفاع الشديد لدرجات الحرارة، والتأخير المتعمد للطعام، مشددًا على أن هذه "ظروف قتل وليس عزل."

وتساءل "جرار": "هل يريدون قتل خالدة بهذه الطريقة؟ عندما تحتاج لشيء طارئ لا أحد يستجيب، وتمر أربع ساعات دون الاستجابة لندائها رغم وضعها الصحي الحساس."

 يذكر أن "جرار" معتقلة سابقة تعرضت للاعتقال نحو خمس سنوات، وهي ناشطة حقوقية ونسوية ونائب سابق في المجلس التشريعي الفلسطيني. ويعاني أكثر من تسعة آلاف معتقل فلسطيني من اعتقالات تعسفية وظروف اعتقال قاسية وإجراءات حاطة بالكرامة وتعذيب وحشي وإجراءات عقابية وانتقامية، بما فيها التجويع والعزل الانفرادي، زادت حدتها بشكل خطير بالتزامن مع جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الذين قتلوا داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية منذ عام 1967 بلغ نحو 255 فلسطينيًا، بالإضافة إلى عشرات الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة ممن قتلوا منذ السابع من أكتوبر/تشرين أول الماضي، وما تزال هويات الغالبية العظمى منهم وأعدادهم الفعلية مجهولة حتى اليوم.

وأكد الأورومتوسطي أن الاعتقال الإداري هو أحد الأدوات الرئيسة التي تستخدمها إسرائيل لتعزيز نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) ضد الفلسطينيين وإخضاعهم وتدميرهم وتدمير أسرهم ومجتمعاتهم، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك حقهم في حرية التعبير والتجمع، والحق في عدم الخضوع للاعتقال التعسفي، والحق في المحاكمة العادلة، والحق في عدم الخضوع للتعذيب، أو للمعاملة أو للعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وشدد على أن الإيذاء المتعمد والتسبب بمعاناة نفسية شديدة ناتجة عن العزل الانفرادي المتواصل يُعتبر شكلًا من أشكال التعذيب الذي يحظره القانون الدولي بشكل مطلق، ويشكل انتهاكًا لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، التي تحظر العزل الانفرادي إلى أجل غير مسمى أو العزل الانفرادي المطوّل لمدة تزيد على خمسة عشر يومًا متتالية، وتعتبره ضربًا من ضروب التعذيب وسوء المعاملة.

وحمّل المرصد الأورومتوسطي "إسرائيل" المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة "خالدة جرار"، ويطالب بإنهاء عزلها الانفرادي والإفراج الفوري عنها. ودعا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والتدخل بشكل فوري وحاسم لإلزام "إسرائيل" بالتوقف فورًا عن استخدام الاعتقالات التعسفية، بما في ذلك الإدارية، ضد الفلسطينيين كخطوة أولى لإنهاء الاحتلال "الإسرائيلي" غير القانوني ونظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) ضد الفلسطينيين وضمان التحقيق الكامل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وضمان مساءلة ومحاسبة "إسرائيل" على جرائمها ضد الفلسطينيين.