خاص - شهاب
حذّر الباحث في مجال حقوق الإنسان، د. حسين عبد الرحمن حماد، من استمرار "جريمة الإبادة الجماعية" التي ما زالت ترتكبها قوات الاحتلال "الإسرائيلي" بحق المدنيين في قطاع غزة، مؤكدًا أن الانتهاكات المتواصلة تمثل خرقًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان.
وأوضح حماد، في تصريح لوكالة (شهاب) أن قوات الاحتلال تواصل، منذ بدء العدوان، استهداف المدنيين عبر القتل والإصابة، والاعتقال، والتهجير القسري، وسياسات التجويع، وتدمير المنازل والمنشآت العامة والبنية التحتية.
وأشار إلى أن حجم الضحايا، خاصة بين الأطفال والنساء، يعكس استخدامًا مفرطًا للقوة دون تمييز أو ضرورة عسكرية، ما يشكل انتهاكات جسيمة ومنظمة ترقى إلى جرائم حرب.
وأكد أن هذه الممارسات تأتي في سياق أوسع من جريمة الإبادة الجماعية التي تستهدف سكان قطاع غزة.
وأضاف حماد أن قوات الاحتلال تواصل ارتكاب هذه الجرائم دون اكتراث بالقوانين الدولية، في ظل صمت دولي مريب وغياب واضح للمساءلة والمحاسبة، معتبرًا أن هذا الواقع يشكل عاملًا مشجعًا على التمادي في الانتهاكات دون رادع.
في السياق ذاته، أكد مراقبون وتقارير حقوقية أن قطاع غزة يواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة، نتيجة سياسات الحصار والتجويع الممنهجة.
وأشاروا إلى أن الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع الإنسانية، إذ يتم اتباع سياسة تقييد دخول المساعدات والبضائع بشكل متعمد، كما تُستخدم المساعدات الإنسانية كأداة ضغط وعقاب جماعي.
كما حذرت التقارير من استغلال انشغال المجتمع الدولي بالتطورات الإقليمية، لا سيما الحرب الجارية، لتكثيف هذه السياسات.
وأبرزت تقارير محلية وحقوقية استمرار الخروقات اليومية لاتفاقات وقف إطلاق النار، والتي تستهدف المدنيين والبنية التحتية بشكل مباشر.
وبحسب هذه التقارير: أدت الانتهاكات إلى استشهاد وإصابة مئات المدنيين، إذ تعكس هذه الأفعال سياسة ممنهجة لتدمير القطاع، وتشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي
وتشير المعطيات الميدانية والتقارير الحقوقية إلى أن الأوضاع في قطاع غزة تتجه نحو مزيد من التدهور، في ظل استمرار العمليات العسكرية، والحصار، وغياب التدخل الدولي الفاعل، ما يفاقم الأزمة الإنسانية ويهدد حياة مئات الآلاف من المدنيين.
