خاص - شهاب
قال الباحث رياض الأشقر، مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى، إن مصادقة كنيست الاحتلال "الإسرائيلي" بالقراءة الثانية والثالثة على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين “شنقًا” تمثل بداية مرحلة دموية جديدة داخل سجون الاحتلال، وتشكل فصلًا جديدًا من فصول الإرهاب المنظم ضد الأسرى الفلسطينيين.
وأوضح الأشقر في تصريح لوكالة (شهاب) أن تمرير القانون جاء نتيجة ضغط من التيارات اليمينية المتطرفة داخل حكومة الاحتلال، مؤكدًا أن ذلك سيجعل حياة الأسرى رهينة بيد حكومة توصف بأنها الأكثر تطرفًا، وبقرارات قضائية غير مستقلة تخضع لتوجيهات الأجهزة الأمنية التي صادقت بدورها على القانون.
وأضاف أن إقرار قانون الإعدام سيؤدي إلى انعكاسات خطيرة على أوضاع الأسرى داخل السجون، ويؤسس لمرحلة غير مسبوقة يكون فيها “ما بعد القانون ليس كما قبله”، في إشارة إلى التحول الجوهري في طبيعة التعامل مع الأسرى الفلسطينيين.
وأشار الأشقر إلى أن سياسة قتل الأسرى ليست جديدة، إذ استشهد (326) أسيرًا منذ عام 1967، من بينهم (89) منذ السابع من أكتوبر، نتيجة التعذيب والإهمال الطبي المتعمد والتجويع والانتهاكات المختلفة، إلا أن القانون الجديد يمنح غطاءً وتشريعًا رسميًا لعمليات القتل تحت مظلة القضاء الإسرائيلي.
وحذر من أن القانون قد يوسع دائرة الاستهداف لتشمل كل من يُتهم بالمشاركة أو الدعم أو المساعدة في العمليات، ما يعني توسيع نطاق الإعدام ليشمل فئات أوسع من الأسرى الفلسطينيين.
وأكد الأشقر أن هذا التشريع يعكس “طبيعة دموية” لمنظومة الاحتلال التي لا تأبه بالمواثيق والأعراف الدولية، مشددًا على أن المرحلة المقبلة قد تشهد تصعيدًا خطيرًا بحق الأسرى.
وفيما يتعلق بتطبيق القانون، أوضح أن المرحلة الأولى تستهدف الأسرى الذين سينفذون عمليات بعد إقراره، إلا أنه لا يستبعد تعديل القانون لاحقًا ليشمل تطبيقًا بأثر رجعي، ما قد يهدد أكثر من 220 أسيرًا، بينهم 118 محكومون بالمؤبد.
ولفت إلى أن الأسرى من قطاع غزة الذين اعتُقلوا بعد السابع من أكتوبر 2023، والذين يصفهم الاحتلال بـ”أسرى النخبة”، يواجهون أيضًا خطر إدراجهم ضمن تشريعات موازية يجري الإعداد لها داخل "الكنيست"، تمهيدًا لفرض عقوبة الإعدام بحقهم.
