استنكرت حركة الأحرار الفلسطينية بأشد العبارات، قرار المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) القاضي بفصل 70 موظفاً فلسطينياً من العاملين في الوكالة، واصفةً القرار بأنه "رضوخ واضح للضغوط والابتزاز السياسي الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي على المؤسسات الدولية العاملة في فلسطين".
وأكدت الحركة في تصريح صحفي صدر عنها، أن المفوض العام للأونروا كان الأولى به أن يدافع عن موظفي الوكالة ويحميهم من حملات التحريض والاستهداف الإسرائيلي المتواصلة، وأن يتمسك بمبادئ العدالة والنزاهة والاستقلالية التي قامت عليها الوكالة، بدلاً من الاستجابة لروايات واتهامات الاحتلال دون إجراءات عادلة وشفافة تحفظ حقوق العاملين وكرامتهم.
وأعربت الأحرار عن تطلعها بأن تستند أي قرارات تتعلق بالموظفين إلى معايير مهنية بحتة ترتبط بالكفاءة، والأداء الوظيفي، والانضباط الإداري، بعيداً عن الضغوط السياسية والإملاءات الخارجية التي تهدف إلى النيل من أبناء الشعب الفلسطيني ومؤسساته.
وحذرت الحركة من التداعيات المقلقة لهذا الإجراء، مشيرةً إلى أن القرار يبعث برسائل خطيرة وسلبية للاجئين الفلسطينيين والعاملين في الوكالة، ويعزز القناعة بأن الاحتلال بات قادراً على التأثير في قرارات مؤسسات دولية يفترض أن تكون حامية لحقوق اللاجئين ومدافعة عن قضاياهم الإنسانية العادلة.
ودعت حركة الأحرار إدارة "الأونروا" إلى مراجعة هذا القرار والتراجع الفوري عنه، والالتزام بمعايير العدالة والشفافية، وعدم السماح بتحويل الوكالة الدولية إلى أداة تخدم أجندات الاحتلال أو ساحة لتصفية الحسابات السياسية على حساب الموظفين الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة.
