طالب مسؤولان سياسيان ألمانيان، الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، على خلفية دعوته إلى تكثيف الغارات على قطاع غزة وقتل فلسطينيين بصورة يومية ودون استثناءات.
وقال خبير السياسة الخارجية في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الحاكم في ألمانيا، يورغن هاردت، إن تصريحات بن غفير "اللاإنسانية" تستوجب الإدانة، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات بحقه.
وأضاف هاردت، في تصريحات لبوابة "بوليتيكو"، أن فرض العقوبات على بن غفير سيكون تعبيراً عن الالتزام بصون الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان، منتقداً في الوقت ذاته استمرار وجوده في حكومة الاحتلال.
وأعرب المسؤول الألماني عن أمله في أن تفضي انتخابات الكنيست المقررة في تشرين الأول/أكتوبر المقبل إلى تشكيل حكومة لا تضم بن غفير ولا وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش.
وفي السياق، دعا النائب عن حزب "اليسار" الألماني وعضو مجموعة الصداقة البرلمانية الألمانية الإسرائيلية ديتتار بارتش، إلى فرض عقوبات على بن غفير، مندداً بتصريحاته الأخيرة بشأن الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقال بارتش إن صدور هذه التصريحات عن وزير في حكومة الاحتلال يعكس موقفاً "مأساوياً ومجرداً من الإنسانية"، مطالباً الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي بإدانتها بأشد العبارات.
كما دعا إلى بحث فرض عقوبات مباشرة على بن غفير، بما في ذلك منعه من دخول الأراضي الأوروبية.
وكان بن غفير قد دعا، الإثنين، إلى تكثيف الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، مطالباً بقتل ما بين 30 و40 فلسطينياً كل ليلة، دون استثناءات.
وتأتي هذه الدعوات في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وسط تصاعد الانتقادات الدولية لتصريحات مسؤولين إسرائيليين تتضمن دعوات صريحة إلى تكثيف القتل واستهداف الفلسطينيين.
