تستقبل أوروبا الشتاء بمخزونات غاز أدنى من المستويات المعتادة، في ظل تراجع تدفقات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز وارتفاع الأسعار إلى أعلى مستوياتها منذ نحو ثلاثة أعوام، ما يضع القارة أمام سباق لتأمين احتياجات موسم التدفئة وسط منافسة متزايدة مع المشترين الآسيويين.
وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن سعر الغاز الطبيعي المسال المتجه إلى أوروبا بلغ 22.83 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أعلى مستوى منذ يناير/كانون الثاني 2023، بعدما تراجعت حركة ناقلات الغاز عبر المضيق بشكل حاد.
وخلال يوليو/تموز، عبرت ثماني ناقلات فقط مضيق هرمز، مقابل نحو ثلاث ناقلات يوميًا قبل الحرب، علمًا أن الممر كان يستحوذ على قرابة 20% من تجارة الغاز المسال عالميًا.
وتظهر أزمة التخزين بوضوح في أوروبا، إذ بلغت مخزونات الاتحاد الأوروبي نحو 63% من طاقتها في أواخر أغسطس/آب، مقابل قرابة 80% عادة في هذا التوقيت، فيما قدرت مؤسسة متخصصة المخزونات في منتصف الشهر بنحو 61%، وهو أدنى مستوى مسجل لهذا الوقت من العام منذ بدء البيانات عام 2009.
وحذر مصرف "آي إن جي" من صعوبة بلوغ هدف التخزين الأوروبي البالغ 75% قبل موسم التدفئة، ما قد يجبر الشركات والحكومات على زيادة مشترياتها ورفع عروضها لجذب الشحنات، خصوصًا مع المنافسة الآسيوية.
ولا يتوقف أثر نقص الغاز عند مخزونات الطاقة، إذ بدأت كلفته تنعكس على المستهلكين. ففي بريطانيا، أعلنت هيئة تنظيم الطاقة رفع سقف أسعار الطاقة المنزلية 4% اعتبارًا من أكتوبر/تشرين الأول، ليرتفع متوسط الفاتورة السنوية للأسرة من 1663 إلى 1723 جنيهًا إسترلينيًا.
كما تواجه الصناعات الأوروبية كثيفة استهلاك الطاقة، بينها الأسمدة والصلب والكيماويات، ضغوطًا إضافية قد تدفع الشركات إلى رفع أسعار منتجاتها أو تقليص الإنتاج.
ومع اقتراب الشتاء، تبدو أوروبا أمام معادلة صعبة: مخزونات أقل، وإمدادات بحرية أكثر اضطرابًا، ومنافسة عالمية على الغاز، ما يهدد بتحويل أزمة الملاحة في مضيق هرمز إلى موجة جديدة من ارتفاع فواتير الطاقة وتكاليف المعيشة داخل القارة.
