أعلنت "القائمة المشتركة" بأنها أوصت رؤوفين ريفلين رئيس الكيان الإسرائيلي، بتكليف رئيس حزب "أزرق ابيض" بيني غانتس لتشكيل حكومة الكيان الإسرائيلي الجديدة.
وقال عضو الكنيست أحمد الطيبي من قادة القائمة في تغريدة على صفحته في "تويتر"، "سنسجّل حدثا تاريخيا اليوم، سنفعل ما يلزم لإسقاط نتنياهو".
وكانت القائمة العربية المشتركة، اختتمت الأحد، اجتماعها دون التوصل إلى قرار، حول هوية الشخص الذي ستوصي رئيس الكيان الإسرائيلي، بأن يكلفه بتشكيل الحكومة المقبلة، على أن تلتأم مرة أخرى لاحقا، قبيل اجتماعها لاختيار رئيس حكومة جديدة.
والمُرشحان لتشكيل الحكومة المقبلة هما: رئيس الحكومة المُنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، ورئيس المعارضة بيني غانتس.
ورفعت القائمة شعارا في حملتها الانتخابية، يدعو إلى إسقاط نتنياهو، وتشترط القائمة المشتركة على غانتس للتوصية عليه، بأخذ تعهّدات منه، بتحسين الظروف المعيشية والمدنية للفلسطينيين في الداخل من جهة، وتحريك العملية السياسية مع السلطة الفلسطينية من جهة أخرى.
وستكون مهمة نتنياهو وغانتس بتشكيل حكومة الاحتلال المقبلة غاية في التعقيد، ذلك أن أحدا منهما لا يملك غالبية في الكنيست، والسيناريو الممكن الوحيد، هو تشكيل حكومة وحدة وطنية بينهما.
وقال رئيس كتلة القائمة، عضو الكنيست أحمد الطيبي، إنه يُرجّح أن تلغي الحكومة الإسرائيلية المقبلة "قانون كمينتس" الذي يسرّع هدم "البيوت المُشيّدة"، والذي تقول القائمة المشتركة إنه يستهدف المنازل الفلسطينية.
ورجّح الطيبي أيضا، أن تسن الكنسيت المقبلة قانون "المساواة" في الداخل المحتل، مشيرا إلى أن الحكومة المقبلة، ستصدر قرارا لمكافحة الجريمة في المناطق العربية، وعزا الطيبي تلك الترجيحات، لـ "حجم القائمة المشتركة، وفعالية تأثيرها".
والقائمة المشتركة هي تحالف بين 4 أحزاب عربية هي: الجبهة الديمقراطية، والحركة الإسلامية، والعربية للتغيير، والتجمع الوطني. وجميع هذه المركّبات، تؤيد التوصية على غانتس، سوى المركّب الرابع الذي يعارض ذلك بشدة.
ويبلغ تعداد الفلسطينيين في الداخل المحتل نحو مليون و800 ألف نسمة، يشكّلون ما نسبته 20% من إجمالي عدد السكان.
وفي سياق متصل، أعلنت قائمة "العمل-غيشر"، أنها ستوصي رئيس الكيان الإسرائيلي بأن يكلّف غانتس بتشكيل الحكومة.
