أعلنت هيئة القضاء العسكري، الخميس، عن جُملة من الأحكام القضائية بحق عدد من تجار ومروجي المخدرات في قطاع غزة، في قضايا كانت منظورة لديها خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي لرئيس الهيئة اللواء ناصر سليمان، للإعلان عن إتلاف كميات من المواد المخدرة، وذلك بحضور النائب بالمجلس التشريعي أ. محمد فرج الغول، ومدير إدارة مكافحة المخدرات بالشرطة العقيد أحمد القدرة، ود. عاطف محيسن رئيس لجنة العقاقير الطبية بوزارة الصحة الفلسطينية.

أحكام قضائية

وأعلن رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء ناصر سليمان إصدار 13 حكماً بحق تُجار ومروجي المواد المخدرة خلال الفترة الماضية، ومنها الحكم بالإعدام بحق المدان (م، ع) وهو فارّ من وجه العدالة ولديه عود جنائي وأحكام قضائية سابقة.

وأوضح اللواء سليمان أنه جرى إصدار 3 أحكام بالأشغال الشاقة المؤبدة بحق المدان (ع، ص) من مدينة غزة، الذي ضبط معه 9 كيلوجرامات من "المارجوانا"، و7216 حبة مخدرة من نوع روتانا في القضية رقم (23/2021) محاكم.

وأشار إلى إصدار حكم بحق المدان (م، ت) من مدينة دير البلح وسط القطاع، والذي ضبط معه 8 فروش حشيش في القضية رقم (48/2020) محاكم، كما جرى إصدار حكم بحق المدان (ع، د) من مدينة غزة، والذي ضبط معه 111 فرش حشيش و1482 حبة مخدرة من نوع "سعادة" في القضية رقم (132/2019) محاكم.

وأضاف: "تم إصدار تسعة أحكام بالأشغال الشاقة تراوحت بين 10 و18 سنة بحق عدد من المُدانين بتهمة الجلب والإتجار بالمواد المخدرة، وحُكمين اثنين بالبراءة بحق متهمَيْن اثنين آخرين".

إجراءات محاكمة

إلى ذلك، أكد اللواء سليمان أن هيئة القضاء العسكري قامت بالعديد من الإجراءات التي من شأنها التفرغ التام لتسريع إجراءات المحاكمة للمتهمين بقضايا جلب المخدرات والإتجار بها عبر المناطق الحدودية العسكرية المغلقة، وذلك في إطار الجهود الحكومية لمكافحة المخدرات والحد من انتشارها.

وقال اللواء سليمان: "إن هيئة القضاء العسكري التزمت بكافة التعديلات التشريعية الصادرة عن المجلس التشريعي، والخاصة بتحديد اختصاصات القضاء العسكري، وذلك من خلال تطبيق قانون القضاء العسكري المعدل رقم (2) لسنة 2020م".

ونفى رئيس هيئة القضاء العسكري وجود أيّ من القضايا المنظورة أمام المحاكم العسكرية أحد أطرافها مدني، مضيفاً "تم إحالة أكثر من 160 قضية أحد أطرافها مدني إلى النيابة العامة المدنية".

وتابع: "بحسب الاختصاص والتعديلات التشريعية فإن المحاكم العسكرية متفرغة تماماً لنظر القضايا العسكرية والأمنية، وهي: قضايا التخابر مع الاحتلال، وقضايا الإخلال بالأمن العام، وقضايا الجلب والإتجار بالمواد المخدرة عبر المناطق العسكرية المغلقة".

المخدرات المُحرّزة

ولفت إلى أنه تم تشكيل عدة لجان لعدّ ووزن المواد المخدرة المُحرزة في القضايا التي تم النظر فيها، ولجان أخرى من النيابة العسكرية للإشراف على إتلاف وحرق المواد المخدرة، بمشاركة مكتب المراقب العام لوزارة الداخلية، ومكتب المستشار القانوني لوزير الداخلية، وشرطة مكافحة المخدرات، ومندوب عن السادة القضاة، ونيابة التنفيذ عن النيابة العسكرية.

وذكر اللواء سليمان أن اللجنة قامت بعدّ ووزن المواد المخدرة التي سيتم إتلافها على دفعات، بالتعاون مع وزارة الصحة، وتشمل 389 ألف و880 حبة عقاقير طبية مختلفة (أترامال، وروتانا)، و1873 فرش حشيش بوزن 197 كيلو جرام، و181 كيلو جرام من مادتي (البانجو والمارجوانا).

ووجه اللواء سليمان الدعوة لكل من لا يزال يمارس جريمة الجلب والإتجار بالمواد المخدرة بضرورة التوقف عن ذلك، وتسليم نفسه للقضاء العسكري والأجهزة الشرطية، مؤكداً أنه سيتم تقديم كافة التسهيلات وتخفيف الأحكام حسب قانون الإجراءات الثوري لعام 1979م، وقانون المخدرات رقم 7 لعام 2013م.

منع انتشارها

بدوره، أكد مدير شرطة مكافحة المخدرات بالشرطة العقيد أحمد القدرة أن شعبنا الفلسطيني يُقدم دعمه التام لإدارة مكافحة المخدرات لتواصل مهامها في مكافحة العرض والطلب على المواد المخدرة ومنع انتشارها في قطاع غزة.

وقال العقيد القدرة: "الاحتلال الإسرائيلي هو المسؤول الأول عن انتشار المواد المخدرة في قطاع غزة، من خلال حصاره ومنعه دخول أجهزة الكشف عن المخدرات، وسماحه بتهريب المخدرات عبر المعابر".

ودعا مدير شرطة مكافحة المخدرات شعبنا في قطاع غزة لمزيد من الدعم والتأييد للعاملين في إدارة مكافحة المخدرات بالشرطة، وأن يقدموا لهم ما يتحصلوا عليه من معلومات حول التجار والمروجين، ويقدموا النصائح في مجال مكافحة المخدرات.

وأضاف: "أوجّه دعوة لتجار المخدرات ومروّجيها بأن يعودوا لرشدهم ويتوبوا عن أفعالهم، قبل أن تطالهم أيدي شرطة مكافحة المخدرات، وينزل عليهم سيف القضاء الناجز".

وتقدم القدرة بالشكر والتقدير للجهود الكبيرة التي يبذلها ضباط وعناصر مكافحة المخدرات في محاصرة هذه الآفة، كما أشكر هيئة القضاء العسكري التي تقوم بواجبها في محاكمة تجار المخدرات ومروجيها.

خطورة بالغة

من جانبه، أكد النائب بالمجلس التشريعي أ. محمد فرج الغول أن المجلس ينظر إلى آفة المخدرات التي يتداولها ضعاف النفوس بخطورة بالغة، وهي من أخطر الجرائم كونها أم الخبائث، وغالبية الجرائم التي تحدث تقريبًا تنطلق من هذه الآفة.

وقال الغول: "عمِلنا في المجلس التشريعي على إصدار قوانين وتشريعات شُددت فيها العقوبة إلى أبعد مدى، وفرض عقوبة الإعدام على تجار المخدرات لردع هؤلاء المجرمين الذين يستهترون بحياة أبناء شعبنا واقتصاد المجتمع".

واتهم الغول الاحتلال باستغلال ضعاف النفوس للترويج لهذه الآفة بكل السبل، مشيراً إلى أن معظمها يدخل القطاع عبر المعابر التي يسيطر عليها الاحتلال، الذي يعمل على إسقاط الشباب أخلاقيًا وأمنيًا واقتصادياً، ويسعى لتدمير المجتمع الفلسطيني.

ودعا المجرمين وضعاف النفوس من تجار المخدرات إلى أن يعودوا لرشدهم لأن ما يقومون به دمارٌ على أنفسهم ومجتمعهم، ويقدّمون بذلك خدمة مجانية للاحتلال.

وشكر النائب في التشريعي هيئة القضاء العسكري على هذه الهمة الكبيرة في إصدار هذه الأحكام بحق مروجي المخدرات، ونطالب بتشديد هذه العقوبات عليهم، لجعلهم وغيرهم يفكرون ألف مرة قبل تداولها بين أوساط المجتمع، كما شكر شرطة مكافحة المخدرات لأنهم أبطال حقيقيون يُعرضون أنفسهم للخطر من أجل ملاحقة المجرمين وتسليمهم للعدالة.

وأضاف: "لدينا تعاون مع أجهزة وزارة الداخلية والجهات القضائية من أجل ملاحقة هؤلاء المجرمين حتى القضاء على آفة المخدرات، وندعو جميع شرائح المجتمع للتعاون مع الجهات التشريعية والتنفيذية بهذا الصدد".