أعلن حراك الصحفيين مقاطعته لانتخابات نقابة الصحفيين، مؤكدا في بيان له لأن "الانتخابات لن تمنح الشرعية لأي جسم فصائلي يتستر بالعمل النقابي".

وقال الحراك في بيان له، اليوم الأربعاء 3 مايو 2023، إنه "منذ بياننا الأول في أغسطس آب 2022، كانت مطالبنا بـ "إصلاح نقابة الصحفيين، وملف العضوية وإجراء انتخابات"، لا إعادة إنتاج الموجودين من الفئة المتنفذة في النقابة، والمحاصصة الفصائلية العقيمة تحت شعار ديمقراطية كاذبة، لذلك كانت مقاطعة الحراك لانتخابات النقابة هي الرد على هذه المسرحية والقائمين عليها من فصيل متنفذ يملك السلطة والمال وفصائل تدور في فلكها انقرضت وعفا عليها الزمن بوجود صفري في الشارع وفي المشهد الإعلامي".

وأضاف الحراك "طالبنا بإصلاح النقابة وملف العضوية، فما كان من الهيئة المستقلة حسب ما صرّح النقيب المكلف إلا أن قدمت مشورة بعقد مؤتمر استثنائي لإقرار نظام داخلي جديد، تم تفصيله على مقاس الفئة المتنفذة في النقابة من مدراء عامين وفصائل، وامتنعت الهيئة عن نشر أي تقرير حول ما جرى في المؤتمر الاستثنائي من انتخابات برفع الأيدي، حيث تم الطلب من الزملاء في الإعلام الرسمي برفع أيديهم ببطاقة بيضاء أو حمراء تحت نظر مدرائهم وبحضور وزير ديوان الموظفين، وكان أن تم تفصيل نظام داخلي جديد للنقابة، وإقرار نظام داخلي بنحو 40 دقيقة!"

وتابع الحراك انه جرى ذلك "بعد ضخ مئات الأسماء في ملف العضوية، وتوسيعه حسب النظام الجديد، ليضم المئات من الموظفين في العلاقات العامة بمنظمة التحرير، والوزارات، والمؤسسات، ورجال الأمن، والفصائل، وكتاب المقالات، والمتقاعدين من الإعلام الرسمي، وأشخاص لا تربطهم علاقة بالصحافة، أو كان ذلك منذ سنوات بعيدة مضت".

وأكد الحراك ان ما جرى فعليًا "تم القضاء على الشرط  الأساسي للعضوية في النقابة "يعتاش من الصحافة ويعمل بها" كما هو في النظام الداخلي عام 2011، إلى وصف آخر مشوّه لضمان الأغلبية العددية بأي ثمن، والحرص على عدم نشر اسم وسيلة الإعلام التي يعمل بها الصحفي ومدينته في سجل الصحفيين الذي أصدرته النقابة حتى لا يتم فضح مئات الأسماء التي هبطت على النقابة "بمظلة الأحزاب والأمن، والعلاقات الشخصية"، فكان رد حراك الصحفيين بأن يترك لهم المسرحية التي تدعي الديمقراطية، ونراقب محاصصتهم لكعكة النقابة، وأن نبذل جهودا كبيرة في التواصل مع زملاء وشخصيات وطنية واعتبارية وشرح ما يجري من عملية تضليل ومخالفات لتكون النتيجة قائمة واحدة وواحدة فقط."

بحسب حراك الصحفيين فإن "الانتخابات القادمة لن تمنح الشرعية لأي جسم فصائلي يتستر بالعمل النقابي، بمعزل عن بيئة ديمقراطية متكاملة، تطبق فيها الأنظمة والقوانين، وتوفر فيها كل مقومات الإصلاح، أما أن يتم العكس، فهذا يقود إلى عملية هزلية تتستر بالديمقراطية، وترسخ الحزبية والهيمنة، للحفاظ على مصالح أشخاص بعينهم."

وأضاف الحراك "نقاطع الانتخابات؛ لأننا صحفيون مهنيون يشهد لنا الميدان، ولسنا أدعياء صحافة برتب وامتيازات. نقاطع الانتخابات؛ لأنها تستقوي على حقوق الصحفيين وطموحاتهم، لأنها تتجاوز هموم مئات الصحفيين في الإعلام الخاص والرسمي، بهدف توفير مقاعد مريحة و"برستيج" داخل الأمانة العامة دون عمل حقيقي، أو أي إنجاز يتحدث عن نفسه. نقاطع الانتخابات؛ لأننا نؤمن أن النقابة للجميع، وليست مسرحًا للاستحواذ الحزبي الذي يحقق تطلعات الأحزاب في البقاء، لا تطلعات الصحفيين بنقابة قوية تضمن حقوقهم".

وحمّل الحراك "المؤسسات والشخصيات المشرفة على الانتخابات الشكلية ذات القائمة الواحدة والمصالح المشتركة المسؤولية عن هذا التجاوز للأنظمة، دون أن تبدي موقفًا واضحًا، - كما جرى في المؤتمر الاستثنائي-، وننتظر منها ألا تعطي غطاءً لهذا التعدي على حقوق مئات الصحفيين، وإلا فهي شريكة بما يجري".

ودعا الحراك "المؤسسات الحقوقية التي استعدت للرقابة على انتخابات نقابة الصحفيين، وهي تعلم علم اليقين غياب البيئة الديمقراطية لإنجاز هذه العملية، أن تقوم بالتحقيق بالمخالفات المبلّغ عنها أو تلك التي سبرت أغوارها التقارير الإعلامية المختلفة، وإلى مراجعة كل التجاوزات التي قامت بها الفئة المتنفذة في النقابة ورصدها وتوثيقها بتقارير".

وطلب الحراك مما اسماها " الفئة المتنفذة في النقابة، والتي حصلت على عشرات آلاف الدولارات من المؤسسات القيادية في حركة "فتح" والرئاسة بغرض إجراء الانتخابات الشكلية لتبيع لـ"الاتحاد الدولي للصحفيين" و"الاتحاد الدولي للصحفيين العرب" حفلة ديمقراطية تجعل من وجودهم "شرعياً" بأن تمنح هذه الأموال جميعها للزملاء في مؤسسات الإعلام الرسمي الذين طالت مظالمهم، وتم الاستقواء على غالبيتهم بعدم دفع المكافآت، والترقيات، وبدل المخاطرة لسنوات طولية، فقد كفيناكم عبء الدعاية الانتخابية الشكلية، والتنافس الوهمي، والديمقراطية التي لستم أهلاً لها."