فوض ما يسمى بـ"المجلس الوزاري السياسي والأمني المصغر الإسرائيلي" - "الكابنيت"، مساء الثلاثاء، رئيس وزرائه بنيامين نتنياهو، ووزير جيشه يؤاف غالانت، بالتحرك لتنفيذ سلسلة "إجراءات" تم الاتفاق عليها لـ"محاربة" منفذي العمليات و "من يقف خلفهم ويمولهم".
وأفاد موقع "واي نت" العبري أن الاجتماع استمر نحو ساعتين ونصف، وذلك بعد أن تم تقديمه اليوم وكان من المفترض أن يعقد الأربعاء أو في العاشر من سبتمبر/ أيلول المقبل، وذلك لمناقشة الوضع الأمني المتدهور في الضفة الغربية.
وذكر مكتب نتنياهو، أن "الكابنيت" اتخذ سلسلة قرارات بهذا الصدد، معلنًا دعمه لجيش الاحتلال في "أنشطته".
وكشف الموقع العبري أن وزير ما يسمى "الأمن القومي الإسرائيلي" المتطرف إيتامار بن غفير طالب مرة أخرى بوضع حواجز جديدة على طرق الضفة الغربية، وفرض إغلاقات والعودة للاغتيالات بالضفة، إلا أن ممثلون عن الجيش "الإسرائيلي" أكدوا أنه يتم تنفيذ هذه الإجراءات منذ سنوات.
فيما قال غالانت ردًا على بن غفير: "هذا يزيد من خطر الاحتكاك وعلينا الانتباه لذلك، الحدث قد يؤدي إلى أحداث أخرى".
وهاجمه بن غفير، بالقول: "الناس قتلوا وأنتم تتحدثون عن خطر الاحتكاك.. نحن بحاجة إلى التوصل إلى إجراءات عملية ضدهم". في إشارة إلى المقاومين بالضفة.
وطالب بن غفير بتشديد ظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين ردًا على الهجمات، إلا أن نتنياهو أبلغه أنه سيتم تحديد جلسة أخرى لاحقًا لمناقشة ذلك.
وسبق الاجتماع، جلسة تقييم أمنية عقدها غالانت مع كبار الضباط "الإسرائيليين" بحضور رئيس الشاباك لبحث هذه الخطوات وتقديمها أمام الكابنيت لإقرارها.
ولم يفصح بشكل واضح عن القرارات التي اتخذت، لكن التقديرات تشير إلى إمكانية تنفيذ "هجمات خاطفة".
