يواصل الأسيران خليل عواودة (40 عاما) من بلدة إذنا في الخليل إضرابه عن الطعام لليوم الـ91، ورائد ريان (27 عاما) من قرية بيت دقو شمال غرب مدينة القدس لليوم الـ56، رفضا لاعتقالهما الإداري.
وكانت سلطات الاحتلال، قد أعادت المعتقل عواودة قبل ثمانية أيام مجددا إلى سجن "عيادة الرملة"، رغم وضعه الصحي الخطير جدا، وذلك بعد يوم من قرار المحكمة "العليا" الإسرائيلية بنقله إلى المستشفى بشكل عاجل، نظرا لحالته الصحية الحرجة.
ويعاني عواودة من أوجاع حادة في المفاصل، وآلام في الرأس ودُوار قوي وعدم وضوح في الرؤية، ولا يستطيع المشي، ويتنقل على كرسي متحرك.
وتتعمد إدارة سجون الاحتلال نقل عواودة بشكل متكرر إلى المستشفيات المدنية، بدعوى إجراء فحوصات طبية له، لكن في كل مرة تتم إعادته دون إجرائها، بذريعة أنه لم يصل إلى مرحلة الخطورة.
كما يواصل المعتقل ريان، إضرابه عن الطعام لليوم الــ52 على التوالي، في عزله الانفرادي في سجن "عوفر"، ويعاني من آلام في الرأس والمفاصل وضغط في عيونه، ويشتكي من إرهاق شديد وتقيؤ بشكل مستمر، ولا يستطيع المشي ويتنقل على كرسي متحرك.
وفي السياق ذاته، يواصل نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ152 على التوالي، وذلك في إطار مواجهتهم لجريمة الاعتقال الإداريّ.
وبدأ المعتقلون الإداريون بتنفيذ خطوات نضالية، إلى جانب مقاطعة محاكم الاحتلال، وكانت أولاها الامتناع عن الوقوف للعدد يوم الثلاثاء الماضي.
وتشكل مقاطعة محاكم الاحتلال إرباكا لدى إدارة معتقلات الاحتلال، وتساهم في تعريف الوفود الأجنبية التي تزور المعتقلات كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تسليط الضوء عليها ونقلها للعالم.
وعادة ما تتخذ سلطات الاحتلال الإسرائيلي إجراءات عقابية ضد المعتقلين المقاطعين لمحاكمها كالحرمان من الزيارة، وتجديد الاعتقال الإداري لهم.
وكان المعتقلون الإداريون قد اتخذوا موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الكيان الإرهابي الوحيد في العالم الذي يمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات المعتقلات، بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات.
