أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، اليوم الثلاثاء، قراراً بتعديل رسوم استيراد أصناف وسلع واردة لقطاع غزة عبر المعابر التجارية.
وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن المنتجات والسلع التي تم تعديل الرسوم عليها لها بديل محلي ويتم إنتاجه في المصانع داخل قطاع غزة.
وأوضحت أن القرار جاء بالتوافق مع لجنة دعم المنتج المحلي التي تضم وزارة الاقتصاد والغرف التجارية والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية.
وبينت الوزارة أن الهدف من القرار زيادة الحصة السوقية وزيادة القدرة التنافسية مع الأصناف المستوردة وزيادة عدد المنشآت الصناعية وتوسعة المصانع القائمة، الأمر الذي يساهم في الحد من مشكلة البطالة.
وأشارت إلى أن المنتجات التي يتم إنتاجها محليا ذات جودة عالية ومطابقة للمواصفات الفلسطينية والشروط الصحية، وأن بعضها حاصلة على شهادة الجودة العالمية "الايزو".
ودعت الوزارة كافة التجار والمستوردين للوقوف بجانب المصانع المحلية والالتزام بالقرار الصادر عن الوزارة الذي سيعود بالنفع على الاقتصاد الفلسطيني.
وتعمل وزارة الاقتصاد الوطني على تشجيع الصناعة المحلية الوطنية وإنتاجها بالمواصفات العالمية التي تساعد الصناعة الفلسطينية على المنافسة، مؤكدة أن تحقيق التنمية الاقتصادية يتطلب تعزيز الصناعات المحلية.
