تقرير - شهاب

في ظل حالة عدم الاستقرار الراهنة التي تخيم على الأسواق المالية، يتساءل الكثيرون حول سبب تباين أسعار صرف العملات لا سيما الدولار مقابل الشيكل، بين الشاشة والبنوك ومحلات الصرافة "السوق الموازي".

وشهدت الأيام الماضية، صعودًا وهبوطا مفاجئين على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل، الأمر الذي أدى إلى خسائر لدى البعض، وبطبيعة الحال هناك فئات في السوق الفلسطيني، استفادت كثيرًا من هذا الوضع.

اقرأ/ي أيضا.. خبير اقتصادي يكشف لـ شهاب أسباب الارتفاع المفاجئ لسعر الدولار مقابل الشيكل

وبحسب ما يظهر على "الشاشة" الآن، الأصل أن يصرف الدولار مقابل 3.52 شيكل، لكنه ليس كذلك في البنوك ومحلات الصرافة التي لا يتجاوز فيها السعر 3.48 بأحسن الأحوال، ويتكرر نفس الأمر منذ سنوات، وسط تساؤلات حول دور سلطة النقد الفلسطينية المسؤولة عن هذا القطاع.

اقرأ/ي أيضا.. ما أسباب تراجع الدولار مقابل الشيكل بهذه السرعة وبكم يصرف الآن؟

المختص في الشأن الاقتصادي أحمد أبو قمر، تحدث عن (المضاربات على العملة وقيود البنوك)، وقال: "ما زلنا نعاني من اختلاف صرف العملات بين البنوك ومحلات الصرافة وهو ما دفع بعض المواطنين للاتجاه نحو المضاربة على العملة عبر عمليات صرف متنقلين بين محلات الصرافة والبنوك، لتحقيق الأرباح".

وأضاف أبو قمر أن "هذه الخطوة أضرت المودعين الذين لاقوا قيودا من بعض البنوك التي تتبع سلطة النقد، دون أي تصريح من الأخيرة أو نصوص على ضوابط وآليات لسعر الصرف واختلافه عن الشاشة وما هي الطرق التي يجب العمل عليها لتوحيد السعر ولماذا لا يزال قلة من التجار يتحكمون بالسوق المحلي بتوجيهات خفية من بعض البنوك الكبرى".

واستذكر الصحفي الاقتصادي، تحقيقا صحفيا أعدّه العام الماضي، عن المضاربات على العملات وكيف أن هناك موظفين في البنوك وليس مواطنين استفادوا من هذه المضاربات محققين أرباحا غير مستحقة من عمليات تحويل العملة.

واستطرد أبو قمر قائلا: "للأسف حتى يومنا هذا لم نجد أي تحرك من سلطة النقد -التي امتعضت من التحقيق- للتخلص من هذه المشكلة رغم أن هناك الكثير من الطرق لحلها".

وتابع: "سابقا شاهدنا أيضا تحركات لوزارة الاقتصاد في غزة للحصول على تراخيص من الصرافين والدخول على هذا الخط -أؤكد أنه تعدي على الصلاحيات ولا يحق للوزارة التدخل حتى وإن كانت سلطة النقد مقصرة-. وحتى مع تراخيص ومتابعة وزارة الاقتصاد نجد أنه لا ضوابط لهذه السوق أيضا".

وبحسب أبو قمر: "حاليا نجد التلاعب الكبير من البنوك في تحديد أسعار صرف العملات بعيدا عن شاشة الصرف وبعيدا أيضا عن السوق المحلية، بما يحقق مصلحة للبنوك وحيتان المال في هذا السوق فقط، دون النظر لأموال المواطنين الذين يضطرون لخسارة بعض الدولارات على كل عملية تحويل عملة".

وختم المختص الاقتصادي حديثه متسائلا: "يا ترى ممكن نجد أحد يحل هذه الاشكالية، أم "الحيتان" سيظلون يحلبون أموال الناس وسط سكوت المستفيدين من الجهات التنظيمية؟". وفق تعبيره.

الجدير بالذكر أن الأيام المنصرمة، شهدت حالة عدم استقرار، إذ بدأ الأسبوع بصعود الدولار ليصل إلى 3.60 شيكل على "الشاشة"، قبل أن يتراجع إلى 3.51، ثم ارتفع مساء أمس لـ3.55، لكنه هبط اليوم في نهاية الأسبوع إلى 3.52.

ووفق متابعة مراسل "شهاب"، رغم بلوغ هذه الأرقام على "الشاشة"، إلا أن البنوك ومحلات الصرافة لم تلتزم مُطلقا، إذ على سبيل المثال، حينما كان الدولار يساوي 3.60 على الشاشة، تم صرفه على الأرض بـ3.54 أو 3.55 في أحسن حال.