شهاب- تقرير خاص

رغم القرار القضائي بالإفراج عنه، تواصل السلطة الفلسطينية، اعتقال المطارد للاحتلال مصعب اشتية، منذ أكثر من 100 يوم، بلا أي ذرائع أو سند قانوني يدينه، سوى أنه طارد جنود المحتل بأزقة "الياسمينة" في نابلس، وحارات مخيم جنين، وأسس رفقة عدة مقاومين مجموعة "عرين الأسود".

وتُغيب أجهزة أمن السلطة، المقاوم اشتية، في سجونها طوال الأيام الماضية، التي شهدت العديد من التطورات الميدانية، وأثبتت حاجتها إلى وجوده رفقة رفاقه المقاومين، الذين استشهد عدد منهم، فيما لا يزال البقية يطاردون قوات الاحتلال ويتصدون لها، في أنحاء الضفة، خاصة نابلس وجنين.

وتحدثت وكالة "شهاب" للأنباء، اليوم الأحد، مع والد المعتقل مصعب "عاكف اشتية"، ومحاميه مصطفى شتات، إذ أكدا أنّ اعتقال أجهزة أمن السلطة لمصعب، يعد جريمة قانونية متكاملة الأركان، داعين للإفراج الفوري عنه.

"كلام فارغ" 

عاكف اشتية، والد المعتقل مصعب، أكد أن السلطة تتذرع دائمًا بأنها "تريد حل مشكلة مصعب مع الاحتلال"، واصفًا ذلك بـ"الكلام الفارغ".

وقال اشتية لـ "شهاب": 100 يوم من الاعتقال ولا تغير إيجابي على حالة مصعب نهائيًا، حيث مرّ بعدة ظروف صعبة، وتدهورت حالته الصحية ونقل إلى المستشفى خلال هذه الفترة، ونحن كعائلته لا نرى أي مبرر لاحتجازه".

وشدد على أنّ "اعتقال مصعب غير قانوني، إذ أنه غير مدان للسلطة وإنّما مدان للاحتلال الإسرائيلي".

وحول حالته الصحية، أوضح والده أنّه "من حوالي أربعين يوم وهو بحاجة إلى صورة طبقية وأخرى للدماغ؛ وذلك بسبب عدم العناية بحالته، كما أن الدواء الذي يتلقاه مصعب من السلطة لا تساعده في شيء، وهو أيضا بحاجة لفحوصات دورية ".

وأضاف: "حاولنا بكل الطرق نقله لمدينة نابلس ومعالجته هناك، وأبلغنا أجهزة السلطة بعلاجه على نفقتنا، وقدمنا ملفا طبيا كاملا للجهات المعنية عن حالته الصحية لكن لغاية الآن لا يوجد شيء على أرض الواقع".

وتابع: "مصعب حصل على الإفراج من أعلى سلطة في فلسطين، من القضاء والنيابة ووعدونا بإطلاق سراحه، لكن لغاية الآن لا يوجد أي بادرة إيجابية للإفراج عنه".

وطالب والد المعتقل مصعب، الجهات الرسمية بالعمل على الإفراج عن نجله والحفاظ على وضعه الصحي قبل أن تتدهور.

"الاحتجاز مردّه أمني"

من جانبه، بيّن محامي مصعب، مصطفى شتات، أنّ "احتجاز السلطة لمصعب مردّه أمني، فالسلطة الفلسطينية تعتبره ينتمي لحركة حماس، وهي منذ الانقسام تحارب كل المنتمين لحماس في الضفة الغربية، وذلك ليس لأنها خصم سياسي بل لوجود اتفاقيات أمنية مع الاحتلال، وهذه تحتّم على السلطة اعتقال وملاحقة بل وقتل المقاومين في الضفة".

وقال المحامي شتات في حديثه لـ "شهاب"، إنّ "مصعب محتجز بطريقة غير قانونية، رغم وجود قرار بالافراج عنه من تاريخ 4/10/ 2022، ومنذ ذلك الحين يُدّعى أنه على ذمة المحافظ، وحتى لو كان فعلًا كذلك فهو أيضًا غير قانوني".

وبحسب شتات، فإن الذي يحتجز مصعب والمعتقلين السياسيين كافة في سجون السلطة، هو الشاباك "الإسرائيلي، مبينا أن "السلطة مجرد أداة للاحتلال، والدليل على ذلك أن القضاء الفلسطيني قرر إخلاء سبيله ولكن أُبقي معتقلًا".

وأفاد شتات بأن الخطوات المقبلة التي ستتخذ بما يتعلق في قضية مصعب، تتمثل في التوجه للمحكمة العليا لإلغاء قرار اعتقاله التعسفي، وتقديم شكاوى ضد من يحتجزه، لأنه يقوم بجريمة قانونية، مستطردا بقوله: "احتجاز حرية شخص بدون قرار قضائي اختطاف وجريمة وحجز حرية خارج القانون، وكل من هو مسؤول عن ذلك ستتم محاسبته".

ويبلغ اشتية (30 عامًا) وهو أسير محرر، وناشط في كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وهو مقاوم مطارد ومطلوب لقوات الاحتلال "الإسرائيلي".

واعتقل اشتية، يوم 19 سبتمبر الماضي، برفقة المقاوم عميد طبيلة، في نابلس، قبل أن يصدر قرار قضائي بالإفراج عنه، لكن أجهزة أمن السلطة، لم تحترمه ولا يزال يقبع في مسلخ "أريحا".