طالب الاتحاد الأوروبي، سلطات الاحتلال "الإسرائيلية" بدفع تعويضات عن المباني والممتلكات الفلسطينية التي بنيت بدعم منه، لاسيما في مناطق الضفة الغربية، ومسافر يطا جنوب الخليل.
وقال المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش، في نهاية الاسبوع: "على إسرائيل دفع تعويضات عن المباني التي دمرتها في الضفة الغربية والتي تم بناؤها بتمويل من الاتحاد الأوروبي".
وجاء ذلك في رده على 24 من أعضاء البرلمان الأوروبي الذين توجهوا إلى المفوضية بعد نية "إسرائيل" هدم عشرات المنازل في منطقة مسافر يطا والتي تم بناؤها بمساعدة مالية من الاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء فيه.
وكتب أعضاء البرلمان إلى لينارتشيتش، أن "الاتحاد الأوروبي طلب مرة أخرى من (إسرائيل) تعويض خسارة أموال دافعي الضرائب الأوروبيين"، مضيفين أن المفوضية نفسها اعترفت بأن مناشدتها لإسرائيل عبر القنوات الدبلوماسية لم تنجح.
وكتب أعضاء البرلمان "من الناحية المالية، لم تتحمل إسرائيل عواقب عمليات الهدم غير القانونية وانتهاك حقوق الإنسان".
ورد لينارتشيتش عليهم أنه "في عدد من الأحداث، ُطلب من (إسرائيل) إعادة أو تعويض الأصول التي يمولها الاتحاد والتي تم تدميرها أو تفكيكها أو مصادرتها"، وأن الاتحاد الأوروبي يواصل العمل لتحقيق هذه الغاية من خلال مجموعة متنوعة من القنوات الدبلوماسية والسياسية.
وقال المفوض أيضا إن ممثلي الاتحاد الأوروبي كثيرا ما يزورون المنطقة للتحذير من هدم المباني وأن "المفوضية تتابع جميع عمليات الهدم والمصادرة للمباني التي يمولها المانحون، بما في ذلك الممتلكات التي يمولها الاتحاد الأوروبي وما يرافقها من ضرر مالي".
وأضاف أنه "في هذه المرحلة، قائمة الخطوات الممكنة لضمان التعويض من جانب إسر ائيل عن التمويل الأوروبي الذي دفن مع الأنقاض، لم تطرح للنقاش بعد في مجلس أوروبا".
وبحسب قوله، "ينبغي على المجلس أن يتخذ قرارا بشأن التبني المحتمل للوسائل التي سيستخدمها الاتحاد لضمان التعويض".
