خاص - شهاب
أعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين، عن سلسلة خطوات احتجاجيّة جديدة، بعد فشل الحوارات، وتنصّل السلطة وحكومة محمد اشتية لمطالبها، واحتجاجا على حالة التحريض وتأليب الرأي العام ضد نقابة المحامين والتي يلعب على وترها البعض.
وقال عضو ائتلاف النقابة فارس أبو الحسن، إن الإجراءات التصعيدية التي أعلنت عنها نقابة المحامين بالأمس، تأتي نتيجة العناد الذي تمارسه الحكومة والسلطة الفلسطينية تجاه مطالب النقابة.
وأكد أبو الحسن في تصريح خاص لوكالة "شهاب" للأنباء اليوم الأحد، أن السلطة والحكومة ذاهبتان في صراع مع النقابة وغير معنيتين بالحل بهدف القضاء على أي قوة شعبية للنقابة في المستقبل تقوم بأي إجراء يعارض قرار بقانون أو إجراءات أخرى تقوم بها السلطة باسم الحقوق والحريات.
وبين أن الجهات التي تصدر وتشرع القوانين والأنظمة في الحكومة والسلطة، تتجاهل الفرص التي أعطتها النقابة لحل أزمة الرسوم التي تم رفعها، ومشكلة المستندات العدلية التي استخدمت كسلاح لمعاقبة النقابة على الخطوات الاحتجاجية التي قامت بها فيما يتعلق بقرارات بقانون.
وذكر أنه كان من المقرر عقد اجتماع قبل عشرة أيام تقريبًا، لكن كل المساعي لعقد اتفاق مع الحكومة باءت بالفشل، مشيرًا إلى أن المطلوب هو رأس النقابة والحكومة تتنصل من وعودها.
يشا الى أن النقابة أعلنت تعليق العمل أمام محاكم الجنايات والمحاكم العسكرية والمحاكم الاستئنافية الجزائية ومحكمة البداية بصفتها الاستئنافية بالقضايا الجزائية والمحاكم العسكرية وأمام محكمة جرائم الفساد ومحاكم الأحداث على اختلاف درجاتها من صباح الأحد الموافق 22/01/2023 وحتى يوم الخميس الموافق 26/01/2023.
كما قررت تعليق العمل الشامل في كافة المحاكم النظامية الحقوقية والجزائية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والنيابات العامة والعسكرية والمؤسسات العامة دون أية استثناءات طيلة يوم الأربعاء الموافق 25/01/2023 وإقامة اعتصام مركزي في محكمة بداية الخليل اعتبارا من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 3:00 عصرا وعقد اجتماع مجلس النقابة في مقر النقابة بمحافظة الخليل.
