دعا النائب باسم زعارير إلى هبة شعبية وجماهيرية، لمواجهة سياسة الهدم والتهجير القسري المتصاعد، الذي تنفذه سلطات الاحتلال بحق المقدسيين.
وذكر النائب زعارير أن عمليات هدم البيوت في القدس، تأتي ضمن سياق محاولات الاحتلال لإخلاء المدينة من سكانها الفلسطينيين وتهويدها.
وأشار إلى أنها خطة قديمة حديثة تتصاعد مع قدوم حكومة نتنياهو المتطرفة التي ضمت مستوطنين يدعون لتهجير الفلسطينيين من القدس وقتلهم، والوصول إلى مرحلة هدم المسجد الأقصى، وإقامة الهيكل المزعوم مكانه.
ولفت إلى أنه يرافق هذا السلوك الإجرامي سياسات احتلالية تأخذ الطابع القانوني أحيانًا لشرعنتها، مثل عدم منح تراخيص بناء للمواطنين والهدم بحجة عدم الترخيص.
وبيّن زعارير أن الاحتلال يفرض قيودًا مشددة على المواطن الفلسطيني في القدس، متمثلة بسحب الهوية لمن يغادرها فترة زمنية معينة، بالإضافة إلى تشديد الخناق بحق المقدسيين عبر زيادة الضرائب والمكوس.
وأكد أن كل إجراءات الاحتلال التنكيلية في القدس تهدف إلى دفع أهاليها لمغادرتها، وهذا دليل أن كل مؤسسات دولة الاحتلال عنصرية وتجتمع كلها على مفهوم واحد وهو إخلاء القدس من الفلسطينيين، وصولًا إلى ما يسمونه القدس الكبرى في الدولة اليهودية، التي يعمل لها نتنياهو ويؤيده الأمريكان والدول المتعاونة معه.
وطالب الدول العربية وخاصة لجنة القدس بأن تقوم بواجبها تجاه المقدسيين، والعمل على منع استهدافهم من قبل الاحتلال بهدم البيوت أو غير ذلك، إلى جانب ضرورة دعم صمود الأهالي في القدس ماديًا ومعنويًا وإعلاميًا.
يذكر أن سلطات الاحتلال صعّدت من عدوانها المستمر على مدينة القدس المحتلة، بتوسيع عمليات الهدم والتدمير لممتلكات الفلسطينيين واقتحام منازلهم واعتقال أبنائهم.
واقتحمت قوات الاحتلال أمس، بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس، وبدأت عمليات هدم لعدد من منازل المقدسيين.
وشهدت بلدة جبل المكبر مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال، أصيب خلالها أكثر من 30 مواطنًا خلال محاولتهم التصدي لعمليات الهدم، فيما تمكن الشباب الثائر في جبل المكبر من إحراق كرفانات تستخدمها بلدية الاحتلال في القدس كمكاتب لها في البلدة.
وامتدت اعتداءات الاحتلال إلى بلدة سلوان وحي الطور ومخيم شعفاط، وصادق ما يسمى بـ"المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية - الكابينت" التابع للاحتلال، على توسعة الحملة الأمنية في مدينة القدس، بعد انعقاده لأكثر من ست ساعات متواصلة.
