استهجن رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر، استبدال قرار مجلس الأمن ببيان يدين جريمة الاستيطان، وعده "حلقة جديدة في ضعف الموقف الدولي أمام العنجهية الصهيونية، وارتهان للضغوط الأمريكية والصهيونية لحماية الكيان الصهيوني من تبعات ممارساته المخالفة للقوانين والمواثيق الدولية" على حد وصفه.
وقال بحر في تصريح صحفي: "إن إلغاء التصويت ضد الاستيطان في مجلس الأمن، يتماهى مع الموقف الأمريكي المنحاز للاحتلال الصهيوني".
وأدان رئيس المجلس التشريعي بالإنابة مواصلة المجتمع الدولي انتهاج سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير فيما يتعلق بالحقوق الفلسطينية وجرائم الاحتلال الإسرائيلي.
وشدد أن "مجلس الأمن الدولي بعدم إصدار قرار لتجريم الاستيطان يشكل دافعًا مشجعًا للاحتلال لمواصلة جريمة الاستيطان وسرقة الأرض الفلسطينية"، عاداً ما جرى يفضح تفاهمات السلطة برام الله مع الاحتلال برعاية أمريكية.
