تقرير - شهاب
سجل الدولار الأمريكي قفزة جديدة أمام الشيكل "الإسرائيلي" يوم الثلاثاء 21 فبراير 2023، وسط تحذيرات من استمرار تراجع العملة "الإسرائيلية" وتوقعات بوصولها إلى مستويات قياسية، خلال الفترة المقبلة.
جاء تراجع الشيكل عقب مصادقة "الكنيست" الإسرائيلي على ما يعتبرها معارضون "خطة إضعاف جهاز القضاء" والتي من شأنها "ردع" المستمثرين الذين يتخوفون من انعدام الاستقرار وخرق توازنات النظام.
ويُصرف الدولار حتى لحظة نشر هذا التقرير مقابل 3.64 "وفق الشاشة"، بعدما كان في منتصف الخمسينات مساء أمس، علما أن الشيكل شهد قوة قبل نحو شهر، وصُرف أمام 3.38 دولار، قبل أن يتراجع سريعًا.
ويأتي تراجع الشيكل بخلاف تصريحات رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الذي قال إن خطة إضعاف جهاز القضاء، التي يقودها وزير القضاء، ياريف ليفين، ستعزز الاقتصاد. إلا أن الواقع هو أن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل سيؤدي بشكل مباشر إلى غلاء المعيشة في "إسرائيل"، من خلال رفع أسعار السفر إلى الخارج، وسيقود بالأساس إلى رفع أسعار البضائع المستوردة.
"ارتفاع مستمر"
المختص في الشأن الاقتصادي أحمد أبو قمر، قال إنه لم يتفاجأ بهذا التراجع للشيكل أمام الدولار، بل كان متوقعا؛ في ظل مضي الحكومة "الإسرائيلية" في ما يتعلق بـ"الإصلاحات القضائية".
وقال أبو قمر لـ(شهاب) إن "مستوى 3.65 للدولار مقابل الشيكل هو النقطة المستهدفة على المدى القصير ولتحقيق أرباح سريعة".
واستدرك: "لكن مواصلة التقدم في اعتماد قانون الإصلاحات القضائية سيؤدي بالدولار شيكل لقوة اضافية قد تصل بنا إلى فوق 3.85 مع حلول الربع الثالث من العام الجاري".
أما على الصعيد التجاري، أفاد الخبير الاقتصادي أن "كل ارتفاع ملحوظ على الدولار شيكل يعني ارتفاعا تدريجيا على أسعار السلع!".
اقرأ/ي أيضا.. خبير اقتصادي يكشف لـ شهاب أسباب الارتفاع الكبير بسعر الدولار مقابل الشيكل
وفي السياق ذاته، نقلت شبكة "بلومبرج" الأمريكية عن "سيتي جروب" وهو أحد أكبر البنوك في العالم، أنه "يُقدر وصول الدولار إلى 3.95 شيكل".
هروب المستثمرين
بينما قال المصرفي محمد سلامة، إن تصويت الكنيست لصالح "التغيرات القضائية" أدى إلى ارتفاع الضغط على الشيكل وارتفاع سعر صرفه مقابل العملة الخضراء.
وبين سلامة أن توجه الحكومة "الإسرائيلية" إلى اجراء التعديلات يزيد من مخاوف واحتمالات هروب المستثمرين الأجانب وغير الأجانب وزيادة تحويلاتهم للخارج.
وذكر أن الأسواق ترفض التعديلات التي تنوي حكومة الاحتلال تنفيذها على النظام القضائي، ومنها بنوك أمريكية حذرت المستثمرين من الاستثمار في إسرائيل خلال الفترة المقبلة.
وحول مستقبل سعر صرف الدولار مقابل الشيكل مع تصويت الكنيست الإسرائيلية ب47 صوتا مقابل 63 لصالح للتعديلات القضائية، قال إنه لا يمكن التنبؤ بما قد يحدث لسعر الصرف وأن ذلك يعتمد على حجم تحويلات الاستثمار الخارجي في "إسرائيل" مثل ما حدث في تركيا.
وأشار أن ما قد يدفع المستثمرين الخارجيين لبيع استثماراتهم، عدم شعورهم بالأمان من هذه التغيرات بجانب عدم دخول استثمارات خارجية أخرى لكيان الاحتلال ما قد يؤدي إلى مزيد من الارتفاع لسعر صرف الشيكل مقابل دولار.
رفع الفائدة
مدير عام شركة "فريكو لإدارة رأس المال المجازف والتمويل والاستثمارات" في "إسرائيل"، يوسي فرايمان، إن "الإصلاحات القضائية تقدمت مرحلة في أعقاب المصادقة عليها بالقراءة الأولى في الكنيست، أمس. وإثر ذلك، ارتفع سعر صرف الدولار إلى مستوى 3.59 شيكل. ولا يوجد تغيير في تقديراتنا، وبموجبها أن استقرار الدولار عند مستوى 3.6 شيكل، من شأنه أن يكون مؤشرا على تحولات كبيرة تجري بصورة غير مرئية".
وأضاف أن "مستثمرين وشركات هايتك تخرج مبالغ مالية كبيرة من إسرائيل. ويتوقع أن يؤدي التراجع في قوة الشيكل إلى زيادة التضخم ودفع بنك إسرائيل إلى رفع الفائدة مرة أخرى خلال اجتماع سيعقد في 3 نيسان/أبريل".
ووفقا لفرايمان، فإن "رفع فائدة الدولار المتوقعة في أعقاب ارتفاع التضخم وسوق العمل، من شأنه استدراج تراجع في سوق الأسهم وزيادة الطلب على العملة الأجنبية مقابل الشيكل. وخطوة كهذه ستعزز بشكل أكبر تراجع قوة الشيكل".
"التخوف الأكبر"
وحذر من أنه "من دون توافق حول مسائل أساسية، وخاصة في قضايا مرتبطة باستقلالية المحكمة والحفاظ على نظام الفصل بين السلطات، قد يرتفع سعر صرف الدولار إلى مستوى 3.7 شيكل، وأن يتحرك بسرعة باتجاه 4 شواكل وحتى أكثر من ذلك".
ولفت فرايمان إلى أن "التخوف الأكبر لا يزال متعلقا باستمرار استثمار هيئات دولية في إسرائيل وتبعات خروج العملة الأجنبية على تكلفة تجنيد رأس المال للمرافق الاقتصادية الإسرائيلية، الأمر الذي سيلحق ضررا شديدا بميزانية "الدولة" وقدرة الحكومة على المناورة في حالات الطوارئ".
وأضاف أنه "في المدى القريب، يستمر المصدرون الذين يستغلون تراجع الشيكل في بيع عملة أجنبية وبذلك يجعلون فائض الطلب على العملة الأجنبية معتدلا أكثر. وهروب العملة الأجنبية إلى خارج إسرائيل، سيشجع بنك إسرائيل على رفع الفائدة أكثر من فائدة الدولار. وهذا الأمر يدل على احتمال رفع الفائدة بشكل كبير في المدى القصير".
"تحذيرات متكررة"
ويبدو أن الحكومة "الإسرائيلية" برئاسة بنيامين نتنياهو لا تزال ماضية في إقرار ما تعتبرها "إصلاحات قضائية"، وسط استمرار التظاهرات الأسبوعية ضدها والدعوات الداخلية والخارجية المتواصلة للتراجع عنها.
وكان رجال أعمال ومدراء بنوك قد حذروا مؤخرا، نتنياهو، من عواقب خطة إضعاف جهاز القضاء، التي توصف بـ"الإصلاح"، على الاقتصاد الإسرائيلي، لكن نتنياهو رفض أقوالهم واعتبر أن "جهاز القضاء أضعف الاقتصاد".
جاء ذلك، وفق وسائل إعلام عبرية، خلال اجتماع نتنياهو مع أكثر من ثلاثين رجل أعمال ومديري بنوك وشركات تأمين وشركات سياحة وهايتك في مقر حزب الليكود في تل أبيب، قبل نحو ثلاثة أسابيع.
اقرأ/ي أيضا.. بنك بريطاني يدعو لتقليص الاحتفاظ بعملة "الشيكل" لهذه الأسباب!
وقال مدير بنك "هبوعليم"، دوف كوتلِر، لنتنياهو إنه يلاحظ ارتفاع في سحب زبائن ودائع شخصية من البنوك في الأيام الأخيرة. وأشار إلى أن هذه ليست مبالغ كبيرة، لكن ما يجمع بين هذه الحالات أنها ليست أموال شركات هايتك.
ويأتي سحب الودائع من البنوك في أعقاب إعلان المديرة العامة لشركة "بابايا"، عينات غيز، عن نقل أموال الشركة إلى بنوك خارج إسرائيل، وبيان صندوق الاستثمارات الإسرائيلي "ديسربتيف" الذي يدير رأسمال بمبلغ 250 مليون دولار، عن إيداع أموال الصندوق في بنوك خارج إسرائيل.
وكشف مدير عام بنك ديسكونت، أوري ليفين، خلال الاجتماع عن أن بنوكا أجنبية باعت في الأيام الأخيرة سندات دين للحكومة الإسرائيلية وصرفوا شواكل وحولوها إلى دولارات، ما أدى إلى تراجع سعر صرف الشيكل، وحدوث فجوة كبيرة بين سندات دين الحكومة الأميركية وسندات دين الحكومة الإسرائيلية.
اقرأ/ي المزيد.. أكبر بنك أميركي: التعديلات القضائية خطر على الاقتصاد "الإسرائيلي"
ورجح ليفين أن هذا التطور قد يكون مرتبطا بعريضة وقعها 310 خبراء اقتصاديون في الجامعات الإسرائيلية، وحذروا فيها من تبعات خطة إضعاف جهاز القضاء على الاقتصاد الإسرائيلي.
وعادة يحاذر مسؤولون في البنوك من وصف ظواهر كهذه تحسبا من حدوث سحب ودائع واسع من البنوك، الأمر الذي من شأنه أن يقوض استقرار البنوك وعدم توفير أموال للزبائن، ما يهدد بانهيار بنوك.
