أدين جندي في شعبة الاستخبارات العسكرية التابعة لجيش الاحتلال "الإسرائيلي"، بنشر "معلومات سرية"، وحكم عليه بالسجن الفعلي لمدة 27 شهرا، وذلك بموجب صفقة ادعاء مع ما تسمى "النياية العسكرية"، بحسب ما أعلن "الجيش الإسرائيلي"، مساء اليوم الخميس.
وتم التوصل إلى صفقة الادعاء التي شملت "إقرارا بالذنب"، اليوم، بعد مفاوضات طويلة بين الجندي والمحكمة العسكرية "الإسرائيلية"، بحسب ما جاء في البيان، تشمل كذلك حبسا مع وقف التنفيذ. علما بأن الرقابة العسكرية تفرض تعتيما إعلاميا على تفاصيل القضية.
وتنسب النيابة العسكرية للجندي المدان ارتكاب جرائم "إفشاء معلومات سرية" وتجاوز الصلاحيات" و"تعريض أمن الدولة للخطر" و"السلوك غير اللائق"، وذلك بعد أن أفشى بـ"معلومات سرية"وصلت إليه بموجب موقعه في الاستخبارات العسكرية.
وتم تقديم لائحة الاتهام ضد الجندي من قبل النيابة العسكرية بعد تحقيق مشترك بين "الجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية" وجهاز الأمن العام (الشاباك).
وبحسب لائحة الاتهام، "أطلع المتهم آخرون على عدد من المعلومات السرية، كان من الممكن أن يؤدي الكشف عنها إلى خطر أمني، وبينما كان على علم بإمكانية انتشار هذه المعلومات" على مستوى واسع بعد أن كشف عنها.
وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي فإنه "تم نشر معلومات من تلك التي نقلها المدعى عليه إلى الآخرين في وقت لاحق على الإنترنت من قبل شخص آخر. في عدد قليل من الحالات، تسبب نشر الأخبار في الإضرار بأمن الدولة".
وتحظر الرقابة "العسكرية الإسرائيلية" نشر المزيد من التفاصيل حول هذه القضية.
يذكر أنه مع بدء التحقيق في هذه القضية "تم اعتقال متورطين مستوطنين آخرين. وقد تم تقديم لائحة اتهام ضدهم إلى المحكمة المركزية في اللد والمحكمة المركزية في بئر السبع، وتم الإفراج عنهم ووضعهم رهن الإقامة الجبرية".
ولم تبدأ محاكمة المستوطنين المتورطين في هذه القضية.
