شرع موظفو وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزة، اليوم الإثنين، بعصيان إداري احتجاجا على عدم التزام الوكالة الأممية بالتفاهمات التي جرى التوصل إليها في شباط/ فبراير الماضي.
وقال أمين سر اتحاد موظفي "أونروا"، محمد شويدح، في تصريحات صحفية، إنّ "العصيان الذي سيستمر حتى إشعار آخر، يأتي احتجاجا على المماطلة والتسويف في تنفيذ التفاهمات، التي تشمل عددا من البنود الخاصة بالموظفين والخدمات المقدمة للاجئين".
وأضاف "نصت التفاهمات على عدد من البنود حول قضايا متعلقة بالموظفين واللاجئين.. كانت الوكالة ترجع تأخر تنفيذها لعدم اعتماد موازنة 2023 التي تم إقرارها مؤخرا، دون أن تنفذ أونروا وعودها".
وأوضح أن العصيان الإداري يشمل "كافة الإجراءات الإدارية المتعلقة بالإدارات العليا للوكالة".
وزاد شويدح "سيتم وقف كل الدورات وورشات العمل والزيارات الإشرافية وزيارات المؤسسات على اختلافها، من قبل أي مسؤول، بما فيها فرق الحماية وما يسمى الحيادية حتى إشعار آخر".
وذكر أن التفاهمات نصت على "ألا تزيد نسبة العاملين بنظام العقود اليومية عن 7.5%، لكن هناك زيادة عن هذه النسبة ويوجد نحو ألفي وظيفة شاغرة في كل الدوائر".
وأضاف "لم تستبدل الإدارة موظفي البطالة في الصحة الذين زادت نسبتهم عن 40% بموظفين مثبتين، لضمان جودة الجهاز الصحي في الوكالة، كما يوجد لدينا عجز في حراس المدارس حيث وصلت الحاجة لحوالي 450 حارسا".
كما لم تتجاوب "أونروا"، بحسب شويدح، لمطالب الموظفين "بزيادة مالية لمواجهة غلاء المعيشة. وأشار إلى أن أونروا تحرم أبناء الموظفين من التعيينات التي يجب أن تكون على أساس الكفاءة أسوة باللاجئين الفلسطينيين".
وكان اتحاد موظفي "أونروا"، قد قال في بيان نشره الأحد، إن "أونروا" تعمل على عرقلة انتخابات اتحاد الموظفين وأن تدخل الإدارة في ذلك مخالفة للدستور".
ومنذ سنوات تعاني "أونروا" من أزمات مالية كبيرة انعكست تراجعًا في قدرتها على تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين.
وعام 1949، تأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لمساعدة وحماية اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس بالأردن وسورية ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، لحين التوصل إلى حل عادل لقضيتهم.
