تعتزم حكومة الاحتلال، مضاعفة الميزانية المخصصة للمستوطنين الذين يعملون على مراقبة البناء الفلسطيني في المناطق المصنفة (ج)، وفق "اتفاقيات أوسلو".
ووفقًا لصحيفة هآرتس العبرية، فإن وزارة المستوطنات ستخصص مبلغ 40 مليون شيكل لمجالس المستوطنات المحلية والإقليمية، بدلًا من 20 خصصت في الماضي بعهد حكومة بينيت - لابيد، من أجل هذه الخطوة التي تساهم في هدم منازل الفلسطينيين، مشيرةً إلى أن المبلغ سيصرف فقط بعد الموافقة على الموازنة العامة في الكنيست والتي تم المصادقة عليها بقراءة أولى.
وتعمل دائرة الأراضي في المستوطنات منذ سنوات على مراقبة البناء الفلسطيني وزرع الأراضي، وترفع تقاريرها إلى الإدارة المدنية وجيش الاحتلال، وهي لا تملك سلطة تنفيذية من ناحية عملية، لكن دوريتها تعمل كمحرك للضغط على الإدارة المدنية.
وتستخدم في عمليات المراقبة طائرات بدون طيار "درون"، وأجهزة لوحية، ومركبات.
وخلال السنوات الأخيرة، تدير الإدارة المدنية أيضًا خطًا ساخنًا يدعو المستوطنين للإبلاغ عن أعمال البناء الفلسطينية، في إطار خطة استراتيجية تهدف لاقتلاع الفلسطينيين من مناطق (ج).
