أدانت وزارة الخارجية الأردنية، السماح لأحد أعضاء حكومة الاحتلال ولأعضاء من الكنيست وللمتطرفين باقتحام المسجد الأقصى المبارك، مؤكدةً رفضها للتصرفات الاستفزازية تحت حماية شرطة الاحتلال.
وحذّرت الوزارة في بيانٍ لها، اليوم الخميس، من تفاقم الأوضاع في ضوء السماح بالمسيرة الاستفزازية والتصعيدية في القدس المحتلة، مُنوهةً إلى أن لا سيادة لـ"إسرائيل" على القدس والمقدسات، وبأن القدس الشرقية أرضٌ فلسطينية محتلة.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي، أن إقدام أحد أعضاء حكومة الاحتلال وأعضاء من الكنيست على اقتحام المسجد الأقصى المبارك واستمرار اقتحامات المتطرفين وتصرفاتهم الاستفزازية، التي تتم بحماية من شرطة الاحتلال، يعد انتهاكًا للوضع التاريخي والقانوني القائم، وللقانون الدولي.
وشدد المجالي على أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه.
وطالب المجالي "إسرائيل"، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالكف عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك ، واحترام حرمته، مشددًا على ضرورة وقف جميع الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم، واحترام سلطة إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك.
