قالت صحيفة عبرية، إن العملية التي نفذها جندي مصري على الحدود مع الاحتلال "الإسرائيلي" يوم السبت الماضي 3 يونيو 2023، وأسفرت عن مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين وإصابة آخر، تكشف العديد من نقاط الضعف والفشل، وسط مخاوف إسرائيلية من تكرارها ومحاولات أسر جنود إسرائيليين.

واستشهد جندي مصري خلال اشتباك مسلح دام ساعات على الحدود المصرية مع فلسطين المحتلة، السبت 3 يونيو، بعد أن تمكن من اختراق الحدود والاشتباك مع قوات الاحتلال وقتل ثلاثة جنود هم: الرقيب أول أوري يتسحاك إيلوز، والرقيب أول أوهاد دهان، والرقيب ليا بن نون.

وأوضحت صحيفة "هآرتس" العبرية في تقرير للخبير الإسرائيلي عاموس هرئيل، أن "الحادثة على الحدود المصرية استثنائية وخطيرة؛ سواء في ظروفها أو نتائجها القاتلة".

وذكرت أن "الجندي المصري نجح في التسلل إلى داخل الحدود بدون أي عائق وقتل ثلاثة جنود من الجيش الإسرائيلي وأصاب جنديًا رابعًا، ومرت بضع ساعات حتى تم العثور عليه وقتله.. الحادثة ستقتضي إجراء تحقيق عسكري عميق، سواء من أجل العثور على الثغرات أو إعادة فحص نظرية الدفاع على طول الحدود، التي تم وضعها في أدنى سلم أولويات الجيش في استثمار الموارد والقوات".

وأضافت: "منذ العملية، تجرى محادثات كثيفة بين جهاز الأمن الإسرائيلي وقوات الدفاع المصرية، في محاولة للتأكد من عودة الهدوء إلى الحدود، وفحص ما إذا كان للجندي الذي تسلل عبر الحدود أي شركاء في المعرفة أو التخطيط".

ونوهت "هآرتس" إلى أن "مطلق النار هو جندي، وهذا يعزز التخمين أن الأمر يتعلق بعملية، دون صلة بمحاولة التهريب التي تم إحباطها"، موضحة أن نجاح الجندي المصري في تنفيذ تلك العملية يطرح العديد من الأسئلة، علمًا بأن الجندي والمجندة اللذين قتلا من كتيبة سلاح المشاة الخفيفة والمختلطة "بارديلاس"، كانا وحدهما يحرسان موقعًا قرب الحدود يبعد 200 متر تقريبًا عن قوات أخرى، وستكون هناك حاجة لفحص ما إذا كان الحديث يدور عن عدد كافٍ من الجنود في الموقع، وما إذا كانت الورديات في المكان غير طويلة بصورة يمكن أن تمس بمستوى الاستعداد العملياتي للجنود، علما بأن هذه وردية مدتها 12 ساعة.

وفي التحقيق بحسب الصحيفة: "سيطرح السؤال: ألم يمر وقت طويل جدًا من وقت تنفيذ العملية وإرسال دورية إلى الموقع؟".

النائب في الكنيست داني دانون من "الليكود"، والعضو في لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، انتقد الجيش وأوضح أن "تعليمات إطلاق النار بحاجة إلى تغيير على الفور، مراوغات قانونية تكبل أيدي الجنود وتجبي منهم ثمنا باهظا، يجب وضع حد لذلك".

ورأت الصحيفة أن حديث دانون "لا أساس له من الصحة، هناك تصريح كامل للجنود بإطلاق النار والقتل دون التوقف"، منوهة إلى أن "الرد الثاني يمس بحقيقة أن الأمر يتعلق بكتيبة مختلطة، وأن أحد القتلى مجندة، فإن هناك عددا كبيرا من المنظمات المتدينة منها منظمة الحاخامات، التي ستقفز على هذه الحادثة مثل غنيمة كبيرة في إطار العمل ضد فتح وظائف قتالية أمام النساء في الجيش".

ونوهت إلى أن "كتيبة "بارديلاس" وأمثالها (الكتيبة الأولى من نوعها كانت كتيبة كاراكال)، ليست وحدة مختارة ولا تعادل في التأهيل والوسائل التي بحوزتها حتى ألوية سلاح المشاة العادية في الجيش الإسرائيلي، ولكن ليس هذا المتوقع منها، فهذه الكتائب يتم نشرها في مناطق يوجد فيها مستوى مخاطرة منخفض نسبيا لإفساح المجال للألوية النظامية للتدرب في مناطق مشتعلة أكثر مثل الحدود مع لبنان والمناطق الفلسطينية".

ورأت أن "الأمر الذي يحتاج إلى التوضيح الآن، هو ما إذا كان يلوح في الأفق تغيير مهم نحو الأسوأ على الحدود المصرية بصورة تقتضي نشر قوات أخرى"، مشيرة إلى أن "المشكلة لا تكمن في المجندات؛ لأن تحقيقات الجيش تشير إلى أن مستواهن العملياتي معقول، ودافعيتهن أعلى من دافعية معظم الجنود الشباب الذين يخدمون في هذه الكتائب".

وأفادت الصحيفة، بأن "هناك نقاطا أخرى بحاجة إلى الفحص، فـ"شبكات التهريب على جانبي الحدود، تنجح في اجتيازها، ونجاح الحادثة يمكن أن يولد محاولات أخرى لعمليات تقليد، بما في ذلك إمكانية إرسال منفذين عبر المحور الحي الذي يربط غزة بشبه جزيرة سيناء ومن هناك إلى إسرائيل أو إمكانية اختطاف جنود على الحدود".

وأكدت أنه رغم التنسيق الأمني الوثيق بين ضباط الجيش الإسرائيلي ونظرائهم المصريين في السنوات الأخيرة، إلا أن العملية تكشف نقطة ضعف مؤلمة؛ فعلى قطاع طويل جدًا مع قوات خفيفة واستخبارات محدودة، فإن منفذا مصمما يخطط بشكل جيد، يمكنه التسلل وترك مصابين خلفه".

ونبهت "هآرتس" إلى أن "التعاون مع المصريين مقيد، في حين أن القوة متعددة الجنسيات بقيادة الجنود الأمريكيين ليس لها فائدة كبيرة، والجيش الإسرائيلي بحاجة إلى فحص تخصيص آخر للموارد والوسائل القتالية، وربما تعزيز القوات التي حصلت على تدريب أفضل، على الأقل لفترة معينة.. وعلى المدى البعيد، فربما هناك حاجة لفحص كل نظرية الدفاع، ورؤية ما إذا كان هناك توازن مناسب بين القوات والمواقع ووسائل المراقبة، مع الأخذ في الحسبان طول الحدود غير العادي، حيث يبلغ طول الجدار 240 كم".