أوعز رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بتنفيذ مشروع تطوير حقل الغاز قبالة سواحل غزة (Gaza Marine) في إطار المفاوضات الجارية بين "إسرائيل" ومصر، والسلطة الفلسطينية.
وأوضح مكتب نتنياهو في بيان، أن تنفيذ المشروع خاضع للتنسيق بين الأجهزة الأمنية من خلال الحوار المباشر مع مصر، وبالتنسيق مع السلطة الفلسطينية لغرض الحفاظ على المصالح الأمنية والسياسية لـ "إسرائيل".
وكشفت القناة "13" العبرية في مايو/ أيار الماضي عن وجود اتصالات سرية بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية، بغية تطوير حقل "غزة مارين" للغاز الطبيعي الواقع على بعد حوالي 30 كيلومترا من شاطئ قطاع غزة لصالح الفلسطينيين.
وقالت القناة إن هذه الاتصالات جاءت تتمة لقمتي العقبة وشرم الشيخ اللتين عقدتا في الشهور الأخيرة بغية خفض حدة التصعيد في فلسطين.
وكان المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، أكد في تصاريح صحفية، أن حركته لن تسمح للاحتلال بجعل قضية "غاز غزة" أداة لتمرير صفقات أمنية أو سياسية مع بعض الأطراف، مشددة على أن "الجهة الوحيدة المخولة بالتصرف في هذه الثروات هي حكومة وطنية منتخبة من الشعب الفلسطيني".
وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، إن "الغاز الموجود قبالة سواحل قطاع غزة هو ثروة طبيعية ملك لكل الفقراء والشباب والأجيال القادمة من شعبنا الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة".
وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني له الحق الكامل بالاستفادة من الثروات الطبيعية والغاز الموجود على سواحل قطاع غزة.
وأضاف قاسم، "لسنا بحاجة لإذن من أحد للتصرف في هذا الغاز".
وتابع: "لن نسمح للاحتلال أن يجعل من قضية غاز غزة مادة للابتزاز المواقف، أو أداة لتمرير صفقات أمنية أو سياسية مع بعض الأطراف في الحالة الفلسطينية".
