أضرب القضاة الفلسطينيون، اليوم الأحد 25 يونيو 2023، في محكمة بداية وصلح رام الله للمطالبة بتحسين الوضع الراهن في المحكمة.
في الوقت ذاته، قالت نقابة المحامين الفلسطينيين "إنها تنظر بعين الألم و الحزن والقهر للوضع الراهن المتعلق بمحكمة بداية وصلح رام الله من حيث المبنى الذي لا يُصلح للاستخدام الآدمي ويكاد يكون أقرب لمكرهة صحية ومبنى محكمة لا يليق بالسادة القضاة ولا بالمحامين ولا بجمهور المتقاضين وبالرغم من موقف نقابة المحامين الأصيل".
وأضافت النقابة: "منذ سنوات طويلة نطالب الحكومة ومجلس القضاء بالوقوف عند مسؤولياتهم تجاه توفير مبنى لمحكمة بداية رام الله لما تمتاز فيه هذه المحكمة من كونها تتلقى أكبر عدد من الملفات والقضايا المنظورة و المدوّرة ولا زالت هذه المطالبات تقف في مكانها دون مستجيب بالرغم من إصرار مجلس النقابة و في عدد من اللقاءات التي على ضرورة إيجاد حل جذري لمبنى محكمة بداية رام الله".
وتابعت النقابة: "نؤكد أننا لن نستطيع إزاء الحالة هذه أن نلتزم الصمت أو الوقوف عند حد المطالبة فقط خاصة في وجود قرارات عدم تسجيل واستقبال ملفات وقضايا الأمر الذي ينعكس سلبا على حق التقاضي ويرهق المحامين و يحرم شريحة واسعة من المواطنين من الوصول الى التقاضي وان مجلس النقابة سيلتئم لبحث أي خطوات من الممكن أن يتخذها".
وشددت النقابة أنها تقف مساندة لكافة العاملين من الموظفين في مجلس القضاء، مردفة: "يؤكد مجلس النقابة بأن مطالب الموظفين والعاملين في السلطة القضائية هي مطالب محقة وسليمة وهي حق من حقوقهم التي لا يجوز لأي كان إدارة الظهر لها وعدم الاستجابة لهم وأن نقابة المحامين التي تعلم بحجم الأعباء الملقاة على كاهل الموظفين والعاملين في السلطة القضائية من حيث طبيعة اختصاص الأعمال التي يقومون بها لذلك فأننا نهيب بجمهور المحامين والمواطنين الوقوف إلى جانب الاخوة الموظفين العاملين في مجلس القضاء".
