بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي اتخاذ أولى إجراءاته التأديبية بحق عدد من جنود الاحتياط بعد توقفهم عن أداء الخدمة العسكرية، في رد فعل قوي على إقرار القانون الأول ضمن خطة التعديلات القضائية.
ووفق وسائل إعلام عبرية، فقد فرض جيش الاحتلال غرامة قيمتها 270 دولارًا على أحد جنود الاحتياط وأصدر حكما على آخر بالحبس 15 يومًا، مع وقف التنفيذ بسبب تجاهلهما طلبات استدعاء.
وقال البريجادير جنرال دانيال حجاري في تصريحات للصحفيين: "هناك زيادة في طلبات التوقف عن أداء خدمة الاحتياط".
وأضاف حجاري: "إذا استمر عدم انضمام قوات الاحتياط لأداء الخدمة لفترة طويلة، فسيقع ضرر على جاهزية الجيش"، مضيفًا أن هذه ستكون "عملية تدريجية".
وأقر الكنيست في جلسة عاصفة، الإثنين، أول قانون يغل يد المحكمة العليا عن إعادة النظر في قرارات الحكومة بعدما غادر مشرعون يقولون إن نتنياهو يدفع بإسرائيل نحو حكم الفرد المطلق.
وفي الوقت الذي كان يجري فيه التصويت كان المحتجون في الخارج بالآلاف حيث اشتبك بعضهم مع الشرطة.
وقال قادة الاحتجاج إن أعدادًا متزايدة من جنود الاحتياط لن يؤدوا الخدمة بعد الآن إذا مضت الحكومة قدمًا في خططها، فيما حذر ضباط كبار سابقون من أن جاهزية إسرائيل للحرب قد تكون في خطر.
وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش لإذاعة الجيش إن الجيش "جاهز للقتال وسيظل جاهزًا" رغم احتجاج جنود الاحتياط الذين اتهمهم بمحاولة "تصويب سلاح نحو رأس الحكومة".
لكن زعيم المعارضة يائير لابيد طلب من جنود الاحتياط المحتجين انتظار الحكم الذي ستصدره المحكمة العليا في طعون تقدمت بها جماعة مراقبة سياسية ونقابة المحامين الإسرائيلية لإبطال القانون.
وتعهد المتظاهرون يوم الثلاثاء بمواصلة الضغط على الحكومة اليمينية المتشددة بمزيد من التظاهرات هذا الأسبوع.
وأعلن محتجون أن تظاهرات إضافية ستنظَّم في الأيام المقبلة بما في ذلك، اليوم الأربعاء قرب مقر المحكمة العليا في القدس وفي "تل أبيب" التي تحوّلت منذ اقتراح التعديلات القضائية في كانون الثاني/يناير إلى مركز للتظاهرات المناهضة للحكومة.
