خاص - شهاب
أكد المحامي مصطفى شتات، الاعتقالات السياسية المتصاعدة بالضفة الغربية المحتلة من قبل قوات أمن السلطة بحق أبناء شعبنا لا سيما المقاومين، تمثل جريمة وطنية، داعيًا لإطلاق سراح المعتقلين والتوقف عن تعذيبهم في سجونها.
وقال المحامي شتات في تصريح خاص بوكالة (شهاب) للأنباء، الأحد، إن الاعتقال على خلفية ممارسة الفلسطينين لحقهم في المقاومة، أو بسبب مساعدتهم لأسر الشهداء والجرحى والأسرى، جريمة بحق القضية الوطنية الفلسطينية وبحق المشروع التحرري الفلسطيني برمته.
وبحسب شتات، فإن قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير جرّم هذه الأفعال، ونصّ عليها كجرائم موصوفة يجب معاقبة مرتكبيها أياً كانوا.
اقرأ/ي أيضا.. قيادي بالجهاد لـ شهاب: تعذيب كوادرنا في سجون السلطة "أمر مؤسف"
واستطرد قائلا: "أمّا القانون الأساسي الفلسطيني وإعلان الاستقلال الفلسطيني أتى بنصّ واضح بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه، ومقاومة الاحتلال الصهيوني، لا بل أنّ المقاومة ليست حقٌ فحسب، بل هي واجب مقدّس على كل فلسطيني قادر.
وفي ما يتعلق بالتعذيب، ذكر شتات أن "هذا أمر مشين وعار على كلّ فلسطيني يمارسه تجاه أبناء شعبنا بشكل عام، ومشينٌ أكثر ممارسته على رجال المقاومة الفلسطينية الذين يقاتلون الاحتلال نيابة عن الشعب الفلسطيني ويأخذون الدور الذي أناطه القانون بقوات السلطة من حماية مصالح الشعب الفلسطيني واستقلاله على أرضه".
ووفق شتات، فإنه يجب تكريم المقاومين المعتقلين لدى السلطة لا تعذيبهم، وإطلاق سراحهم فورا "فنحن في مرحلة خطيرة من تاريخ شعبنا وهو يواجه حكومة صهيونية يمينية تقضم أرضنا يومياً وتجاهر بخططها لإنهاء وجود الشعب الفلسطيني على أرضه".
