استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان، سلوك قوات الاحتلال المستمر في استخدام القوة المفرطة ما تسبب في استشهاد يوسف رضوان، وإصابة عدد من المواطنين من بينهم أطفال.

وشدد على أن سلوك قوات الاحتلال ينطوي على انتهاكات خطيرة لقواعد القانون الدولي ، ولاسيما في تعمد قتل وإصابة أشخاص يمارسون حقهم الطبيعي في التجمع السلمي وفي التعبير عن آرائهم، دون أن يشكلوا أي خطر على حياة أفراد تلك القوات.

وبحسب المركز فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي فتحت مساء أمس الثلاثاء، النار تجاه تجمعات للمواطنين شرق محافظة خان يونس، وغزة وشمال غزة، الذين تظاهروا احتجاجاً على اعتداءات الإسرائيليين تجاه الأسرى والمسجد الأقصى، ما تسبب في استشهاد مواطن، وإصابة (8) آخرين بجراح مختلفة، من بينهم (3) أطفال.

وبحسب المعلومات الميدانية التي جمعها باحثو مركز الميزان، فقد تجمع العشرات من الشبان والأطفال عند حوالي الساعة 17:00 من مساء يوم الثلاثاء الموافق 19/9/2023، بالقرب من السياج الفاصل شرقي بلدة خزاعة شرق محافظة خان يونس.
وبدأ جنود الاحتلال المتمركزين داخل السياج الفاصل، بإطلاق الأعيرة النارية، والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاههم، وعند حوالي الساعة 18:25 من مساء اليوم نفسه، أطلق جنود الاحتلال النار تجاه اثنين من الشبان خلال محاولتهما الهروب والابتعاد عن السياج الفاصل، وعند بلوغهما مسافة تقدر بحوالي 150 متر إلى الغرب عن السياج، أصيب أحدهما وسقط على وجهه، وعلى الفور قام عدد من الشبان والمسعفين بالتقدم نحوه لمحاولة إسعافه، حيث كان ينزف من وجهه وصدره، وجرى نقله بواسطة سيارة إسعاف تابعة للدفاع المدني الفلسطيني إلى مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس.

وأعلن المستشفى عن استشهاده بعد حوالي 15 دقيقة من محاولات إنقاذه، وتبين بأنه أصيب بعيار ناري في الرأس من الخلف ونفذ من الوجه، وعيار آخر في الظهر نفذ من الصدر، والشهيد هو يوسف سالم يوسف رضوان (25 عاماً)، من سكان المحافظة نفسها. كما أصيب خلال التظاهرة مواطن آخر.

في حين، أصيب (7) مواطنين، من بينهم (3) أطفال، جراء استهدافهم من قبل قوات الاحتلال المتمركزة على السياج الشرقي الفاصل، في التظاهرات التي حرت مساء اليوم نفسه، في منطقة ملكة شرق حي الزيتون شرق مدينة غزة، ومنطقة أبو صفية شرق حي بلدة جباليا بمحافظة شمال غزة.

وطالب مركز الميزان بضرورة تحرك المجتمع الدولي العاجل والفاعل لوقف انتهاكات قوات الاحتلال، والعمل على تطبيق العدالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتوفير الحماية الدولية للسكان المدنيين، واتخاذ الخطوات الكفيلة بضمان احترام دولة الاحتلال لالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي، والعمل على ضمان مسائلة ومحاسبة كل من يشتبه في تورطهم بانتهاك قواعد القانون الدولي.