قال د. محمد جميل رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ومقرها لندن، إن "وضع عودة النازحين الآمنين موضع مساومة سياسية ، هي جريمة قانونية ودولية يعاقب عليها القانون الإنساني والدولي".
وأكد جميل في تصريح لوكالة "شهاب"، أنّ كل ما تقوم به سلطات الاحتلال من جرائم إبادة وقتل وتصفية وإعدامات، وتهجير قسري، هي جرائم لا تقرّها قوانين الأرض جميعا.
وأضاف: "ما يؤسفني القول إن المجتمع الدولي لم يعد قادرًا على تطبيق قوانينه وفرضها، وأصبح عاجزًا لدى السياسة الامريكية و"الإسرائيلية"، وبعض الدول الغربية الداعمة لحرب الإبادة".
وذكر جميل أن ما حدث في غزة هي حرب إبادة مكتملة الأركان، بدءًا من القتل والترويع والتهجير، مرورًا بالوضع الإنساني والكارثي الممتد في سياق الجرائم المرتكبة.
ودعا المنظمات الحقوقية الدولية العاملة؛ لرفع المزيد من الدعاوي القضائية في المحاكم الوطنية بأوروبا، والمحاكم الدولية، ضد أصناف الجريمة المرتكبة بحق غزة، سواء جرائم القتل والإعدام، أو تلك التي تتعلق بجرائم الاحتلال بحق الأسرى، إلى جانب قضية النزوح والتهجير المتعمد كجريمة إضافية.
وأوضح جميل أن جامعة الدول العربية يقع على عاتقها مسؤولية سياسية وقانونية تجاه هذه الجرائم، بضرورة تشكيل حماية حقيقية للمواطنين الفلسطينيين، في ظل ما يتعرضون له من جرائم مركبة في القطاع.
ودعا إلى ضرورة وقف إطلاق النار وحرب الإبادة، وتمكين المواطنين من العودة لديارهم بسلامة وضمان تنقلهم دون تعرضهم للموت والقتل والاستهداف.
