حذّر خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري، من قرارات الاحتلال بإخلاء منازل عائلات فلسطينية في حي الشيخ جراح بمدينة القدس، لصالح المستوطنين، والتي تأتي في سياق الجهود الإسرائيلية الهادفة لتهويد الأحياء المقدسية وإقامة طوق استيطاني بجوار "الأقصى".
وأوضح صبري أنّ الاحتلال يسعى لتنفيذ مشاريع تهويدية تشمل أحياءً عدة محيطة بالمسجد الأقصى.
وأشار إلى أنّ هذه المعركة تهدف لتهجير وترحيل الفلسطينيين بهدف محاصرة المسجد الأقصى من الجهة الشمالية عن طريق السيطرة على الشيخ جراح، ومحاصرته من الجهة الجنوبية عبر السيطرة على حي سلوان. لافتًا إلى أنّ هذه المشاريع تستهدف بشكلٍ خاص أحياء وادي الجوز، والشيخ جراح وباب الزاهرة.
وأكد أنّ المخططات التي تستهدف القدس عمومًا تسير على قدمٍ وساق وصولًا إلى الهدف المنشور بتهويد المدينة واعتبارها بشقيها "عاصمة موحدة ليهود العالم وليس فقط لإسرائيل".
وشدد صبري على أنّ هذا المخطط يدفع الاحتلال لإثارة الأوضاع بين الفينة والأخرى كلما هدأت.
وتابع قائلًا: "الآن هناك من يريد استغلال الوضع لصالح تهويد المدينة".
وأمس الاثنين قضت "محكمة الصلح" الإسرائيلية" في القدس، بقبول دعوى جمعية "نحلاة شمعون" الاستيطانية ضدّ عائلة صالح دياب، في حي الشيخ جراح، ما يعني أنّ قرار المحكمة منح الحق في ملكية الأرض للجمعية الاستيطانية والبيت الذي تسكنه العائلة الفلسطينية.
ويؤكد مالك المنزل أنّ قرار المحكمة يعني طردهم من منزلهم لصالح الجمعية التي تدعم الاستيطان اليهودي في الحي، حتى حدّ أقصاه منتصف يوليو/ تموز المقبل.
ويتهدد 28 عائلة فلسطينية في حي الشيخ جراح خطر التهجير والطرد، وهذه العائلات هي لاجئة بالأصل، وقد حصلت على هذه الأرض بموجب اتفاق بين الحكومة الأردنية ووكالة "أونروا" بعد نكبة 1948، ويقضي الاتفاق بأن تقدم الحكومة الأردنية الأرض، وتتولى الوكالة بناء منازل لهم، مقابل التنازل عن كرت "أونروا".
وبعد احتلال القدس عام 1967، وتحديدًا في عام 1972 حضرت جمعية استيطانية وادّعت ملكيتها للأرض وأنها قامت بشرائها عام 1876.
وخلال السنوات الماضية جرى إخلاء عدد من العائلات من الشيخ جراح، حتى عام 2021 عندما تصاعدت أحداث الشيخ جراح، فصدر قرار عن المحكمة العليا بوقف ترحيل العائلات حتى حدوث تسوية سياسية.
