من المقرر أن يصوت الكنيست، يوم الاثنين، على قانون التجنيد الجديد، الذي ينحاز لليهود المتدينين ويقيّد عملية تجنيدهم لجيش الاحتلال، بعد أن قدّمه الائتلاف الحكومي.
وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية أن هناك خشية لدى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو من الفشل في تمرير القانون، بعد يوم من انسحاب تحالف "معسكر الدولة" الذي يتزعمه بيني غانتس من الحكومة، وفي ظل إعلان عدد من الوزراء، بعضهم أعضاء في الليكود، نيتهم التصويت ضد القانون.
وقالت الصحيفة إن وزير الجيش يوآف جالانت صرّح بنيّته التصويت ضد القانون، واصفاً إياه بـ"غير العادل"، وأنه يأتي ليعفي شرائح واسعة من اليهود المتدينين من التجند، في الوقت الذي يعاني فيه الجيش من أزمة كبيرة في القوى البشرية في الشهر الثامن للحرب على القطاع.
كما أعلنت أحزاب المعارضة نيتها التصويت ضد القانون ومنها تحالف غانتس وحزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيغدور ليبرمان، وحزب "هناك مستقبل" الذي يترأسه زعيم المعارضة يائير لبيد، بالاضافة لنيّة الأحزاب العربية التصويت ضد القانون.
ويخشى الائتلاف الحكومي من سقوط عملية التصويت اليوم الأمر الذي سيدخله في مأزق خطير مع حزبي المتدينين "شاس" و"يهدوت هتوراة" اللذين يريان في القانون حلاً وسطاً يلبي مطالبهما بخصوص تجنيد المتدينين في هذه المرحلة.
وبيّنت الصحيفة أن هناك خشية من انسحاب أحزاب المتدينين من الائتلاف الحكومي كرد على الفشل في تمرير القانون وتمرّد بعض أعضاء الائتلاف على قرار التصويت لصالح القانون.
وتنص مسودة قانون التجنيد الجديد على إعفاء طلاب المدارس الدينية من التجند للجيش والذين يرغبون بالبقاء في المدارس حتى عمر 35 عاما، كما يحدد القانون نسبة 25% من دورة التجنيد الخاصة بالمتدينين " الحريديم" ليتجندوا في الجيش في السنوات الأولى لبدء سريان القانون ما يعني تجنيد 3 آلاف متدين للجيش بعد بدء سريان القانون مباشرة.