قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن الاحتلال "الإسرائيلي" أخرج أكثر من 75% من مساحة الأراضي الزراعية عن الخدمة في قطاع غزة، إما بعزلها تمهيدًا لفرض مناطق أمنية بالقوة على نحو غير قانوني أو تدميرها وتجريفها.

وأوضح الأورومتوسطي أن الاحتلال يتعمّد تدمير السلة الغذائية من الخضروات والفواكه واللحوم، بالإضافة إلى تدميرها لكل مقومات الإنتاج الغذائي المحلي الأخرى.

وأشار إلى أن ذلك يتم بالتوازي مع منع الاحتلال إدخال المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية في إطار تكريسه للمجاعة في قطاع غزة واستخدام التجويع كسلاح حرب.

وأضاف، "قوات الجيش "الإسرائيلي" عملت بشكل منهجي على تدمير واسع النطاق للأراضي الزراعية ومزارع الطيور والمواشي بنمط واضح ومتكرر".

وأكد أن النهج "الإسرائيلي" يستهدف تجويع المدنيين في غزة وحرمانهم من السلة الغذائية من الخضار والفواكه واللحوم البيضاء والحمراء، وجعل أمر نجاتهم مرهونًا بالقرار الإسرائيلي بإدخال أو منع إدخال المساعدات الإنسانية. 

ولفت إلى أن مستشفى "كمال عدوان" شمالي قطاع غزة أعلن خلال أسبوع واحد عن وفاة 4 أطفال بسبب التجويع وسوء التغذية، الأمر الذي يرفع عدد ضحايا التجويع إلى نحو 40 في قطاع غزة.

وأفاد الأورومتوسطي بأن القوات "الإسرائيلية" جرفت ودمرت جميع الأراضي الزراعية على امتداد السياج الأمني الفاصل شرقي قطاع غزة وشماله بعمق يصل إلى نحو 2 كيلو متر.

وأكمل، ""إسرائيل أخرجت" نحو 96 كيلو متر مربع من أراضي قطاع غزة، في محاولة لجعلها منطقة أمنية بالقوة بما يخالف قواعد القانون الدولي، يضاف إليها ممر بعرض نحو 3 كيلو متر مربع من شرقي القطاع حتى غربه، جراء شق طريق ومنطقة عازلة تفصل مدينة غزة عن وسطها من محور نتساريم".

وذكر أن الغالبية العظمى من هذه الأراضي التي باتت ضمن نطاق المنطقة العازلة كانت تمثل الجزء الأكبر من مساحة الأراضي الزراعية في قطاع غزة، وعمل جيش الاحتلال على تجريف وتدمير جميع المباني والمنشآت فيها.

ووثّق الأورومتوسطي تعمد جيش الاحتلال قتل العديد من المزارعين خلال عملهم أو محاولتهم الوصول إلى أراضيهم ومزارعهم، فضلًا عن تدمير آلاف المزارع والدفيئات الزراعية وآبار المياه وخزاناتها ومخازن المعدات الزراعية.

وأوضح أن الهجمات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة تحمل آثارًا وخيمة على الصحة العامة والبيئة والأراضي الزراعية وجودة المياه والتربة والهواء، بينما تتفاعل تأثيرات ذلك بشكل تراكمي، وعند لحظة معينة يمكن أن نشهد قفزات مرعبة في حالات الوفاة. 

وشدد على أن حق الوصول إلى الغذاء والمياه والصرف الصحي حق إنساني معترف به دوليًّا، وهو حق أساسي لضمان صحة السكان والحفاظ على كرامتهم، ولا يمكن تحقيقه إلا من خلال وقف جريمة الإبادة الجماعية ورفع الحصار بوصفه عقابً جماعيًّا.