أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن البرلمانية الفلسطينية "خالدة جرار" تواجه قتلًا بطيئًا بالعزل الإسرائيلي ويجب اتخاذ إجراءات فعالة وفورية لإنقاذها.
ووجه الأورومتوسطي رسالة عاجلة إلى كل من المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء، والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي.
وتضمنت شكوى من زوج البرلمانية "جرار" حول ظروف احتجازها التعسفي وعزلها الانفرادي غير الإنساني في أحد السجون الإسرائيلية.
وطالب الأورومتوسطي باتخاذ إجراءات فعالة وفورية لإلزام "إسرائيل" بوقف عملية القتل البطيء والمتعمد الذي تنفذه ضد "جرار" التي تخضع للعزل الانفرادي في السجون الإسرائيلية منذ 17 يومًا.
وأشار إلى أن جرار المعتقلة إداريًّا منذ أكثر من ثمانية أشهر نقلت لزنزانة انفرادية في عزل سجن "نفي تيرتسيا" المخصص للنساء الجنائيات دون أي مبرر.
وأكد أن جرار محتجزة في زنزانة مساحتها 2.5*1.5 م، تتضمن المصطبة الإسمنتية التي تنام عليها ومرحاضًا مكشوفًا دون أي ساتر، فيما تؤخر سلطات السجون وصول الطعام إليها.
وذكر الأورومتوسطي تعاني جرار من نقص الأكسجين الفعلي في زنزانتها وعدم السماح بإخراجها إلى الساحة "الفورة" والارتفاع الشديد لدرجات الحرارة والتأخير المتعمد للطعام بما يرتقي إلى ظروف قتل وليس عزل.
ويُذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت جرار في 26 ديسمبر 2023 من منزلها في رام الله وحُولت إلى الاعتقال الإداري حيث كانت محتجزة في سجن "الدامون" دون توجيه أي تهمة لها أو محاكمة.
ويعاني أكثر من 9 آلاف معتقل فلسطيني من اعتقالات تعسفية وظروف اعتقال قاسية وإجراءات حاطة بالكرامة وتعذيب وحشي وإجراءات عقابية وانتقامية بما فيها التجويع والعزل الانفرادي.
كما زادت حدة إجراءات التعذيب والتنكيل بالأسرى الفلسطينيين بشكل خطير بالتزامن مع جريمة الإبادة الجماعية ضد في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.
ويُشار إلى أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الذين قتلوا داخل السجون الإسرائيلية منذ عام 1967 بلغ نحو 255، بالإضافة إلى عشرات آخرين منذ السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، وما زالت هويات الغالبية العظمى منهم وأعدادهم الفعلية مجهولة حتى اليوم.
