خاص/ شهاب
وصف رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، صلاح عبد العاطي، قرار رئيس السلطة محمود عباس بوقف مخصصات عائلات الشهداء والأسرى والجرحى بأنه "مشين ومجحف بحق فئات قدمت أعظم التضحيات من أجل حرية وكرامة شعبنا".
وقال عبد العاطي، في تصريح خاص لوكالة "شهاب" للأنباء، إن قرار عباس جاء استجابة للضغوط "الإسرائيلية" والأمريكية، وفي إطار الإفراج عن جزء من أموال "المقاصة".
وأوضح أن هذا الإجراء يأتي في ظل تصاعد جرائم الاحتلال والمخاطر الوطنية والإنسانية، ويعكس تنكرًا لنضالات وتضحيات الأسرى والجرحى وأسر الشهداء، بل يحولهم إلى مجرد حالات اجتماعية، في مخالفة واضحة للقانون الأساسي الفلسطيني والقوانين الوطنية التي كرّست حقوقهم وصانت كرامتهم.
وأكد أن هذه الفئات دفعت أثمانًا غالية من أجل القضية الفلسطينية، وكان من الواجب على قيادة السلطة حماية حقوقهم وتعزيز صمود عائلاتهم، لا التخلي عنهم في هذا الظرف المصيري الذي تمر به قضيتنا الوطنية.
وحذر الحقوقي عبد العاطي من أن استمرار هذا القرار من شأنه نقل مسؤولية الحكومة عنهم إلى جمعية أهلية تتعامل معهم وفقًا للاحتياج والتقييم.
وأوضح أن القرار سيحرم جزءًا منهم من الحصول على مخصصاتهم، طالما تم إلغاء القانون الذي يحمي حقوقهم، الأمر الذي يعمّق معاناة المتضررين ويضيف أعباء إنسانية على عائلات الشهداء والأسرى والجرحى في ظل الأوضاع الراهنة.
وطالب بالتراجع الفوري عن هذا القرار غير القانوني، والالتزام بالمسؤوليات الوطنية والقانونية تجاه عائلات الشهداء والأسرى والجرحى، بما ينسجم مع القوانين الفلسطينية ومبادئ العدالة والإنصاف.
ودعا عبد العاطي القوى الوطنية والمجتمع المدني إلى الوقوف صفًا واحدًا في مواجهة أي انتهاك لحقوق هذه الفئات، التي كانت ولا تزال في طليعة النضال الفلسطيني.
