أظهرت وثيقة قضائية أن أوامر صدرت إلى مؤسسة غزة الإنسانية– فرع جنيف، والمدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل تطالبها بالامتثال لشروط تسجيل المؤسسة أو مواجهة إجراءات قضائية محتملة.
وجاء في الوثيقة القضائية التي نشرت في السجل التجاري في جنيف -الخميس- أن المؤسسة لديها "أوجه قصور في الإجراءات التنظيمية التي يفرضها القانون".
وأمهل السجل المؤسسة 30 يوما لإصلاح أوجه القصور، حيث قال السجل إنه إذا لم تمتثل فسيتم إحالة القضية إلى محكمة محلية أو سلطة إشرافية لاتخاذ إجراء ضدها.
وكانت مؤسسة غزة قد بدأت توزيع مساعدات غذائية في غزة في نهاية مايو/أيار الماضي، حيث تشرف على نموذج جديد لتوزيع المساعدات لاقى انتقادات واسعة من الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية وإنسانية دولية.
يذكر أن مؤسسة غزة الإنسانية مسجلة في الولايات المتحدة، وقد سجلت فرعا لها في جنيف في 12 فبراير/شباط الماضي.
وكانت مؤسسة غزة الإنسانية قد رفضت في وقت سابق انتقادات الأمم المتحدة لعملياتها في غزة، وذكرت أن الإخطار الصادر عن سجل جنيف منفصل عن تحقيق محتمل تدرس وزارة الداخلية الاتحادية السويسرية إجراءه بشأن المؤسسة.
وكانت السلطات السويسرية قد أبلغت في وقت سابق أن المؤسسة لا تفي بالمتطلبات القانونية، بما في ذلك وجود العدد الصحيح من أعضاء مجلس الإدارة أو عنوان بريدي أو حساب مصرفي سويسري.
وتنفي المؤسسة وقوع أي حوادث في مواقعها، وقالت هذا الأسبوع إن مساعداتها يتم توصيلها بشكل آمن.
