خاص - شهاب
أكد الدكتور محمد مهران المتخصص في القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي أن الادعاءات الإسرائيلية المتكررة حول استخدام حماس لمستشفى الشفاء كثكنة عسكرية، كاذبة وتفتقر للأدلة الموثوقة قانونيا، وتنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني.
وقال مهران في تصريح خاص بوكالة (شهاب) للأنباء، اليوم الخميس، إنّ "المادة 19 من اتفاقية جنيف الأولى تنص بوضوح على أن المستشفيات المدنية لا تفقد حمايتها إلا إذا استُخدمت لارتكاب أعمال عدائية خارج واجبها الإنساني، مؤكدا أن مجرد الادعاء دون تقديم أدلة ملموسة لا يبرر قانونيا استهداف المنشآت الطبية.
وأوضح أن البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف يشدد على ضرورة الحصول على معلومات موثوقة ومستقلة قبل اتخاذ أي إجراء ضد المنشآت المحمية مؤكدا أن الاعتماد على ادعاءات غير مثبتة ميدانيا يشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي الإنساني ويعرض المدنيين للخطر.
وحول دور المنظمات الدولية في التحقق من هذه المزاعم، أكد الدكتور مهران أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تملك الولاية القانونية للتحقق من حماية المنشآت الطبية وفقا لاتفاقيات جنيف لافتا إلى أن منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة لديها آليات مستقلة للتحقق من وضع المستشفيات والتأكد من عدم انتهاك الحماية القانونية لها.
وأشار إلى أن المادة 18 من اتفاقية جنيف الرابعة تثبت أن المستشفيات المخصصة لعلاج المدنيين الجرحى والمرضى لا يجوز مهاجمتها في أي وقت، مردفا أن عبء الإثبات يقع على الطرف الذي يدعي فقدان الحماية وليس على الطرف المدافع عن المنشأة الطبية.
وحذر من أن الاستمرار في استهداف المستشفيات بناء على ادعاءات غير مثبتة يشكل نمطا إجراميا يهدف لتدمير النظام الصحي في غزة، منوها إلى أن هذا السلوك يندرج ضمن جرائم الحرب وفقا لنظام روما الأساسي.
وختم مهران بالمطالبة بتدخل فوري من المنظمات الدولية لحماية المنشآت الطبية في غزة ووضعها تحت حماية دولية مباشرة مؤكدا أن حماية المستشفيات حق إنساني أساسي لا يقبل المساومة تحت أي ظرف.
