صادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانونين يهدفان إلى فرض ما يسمى بـ"السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة، وعلى مستوطنة "معاليه أدوميم" شرق القدس، رغم الاعتراضات الدولية والضغوط الدبلوماسية لوقف هذه الخطوة.
وقدم مشروع القانون الأول عضو الكنيست آفي معوز من حزب "نوعام" اليميني المتطرف، ويقضي بفرض السيادة الإسرائيلية على كامل الضفة الغربية، فيما قدّم أفيغدور ليبرمان من حزب "إسرائيل بيتينو" مشروعًا مماثلًا يخص مستوطنة "معاليه أدوميم".
وحظي مقترح ليبرمان بتأييد 32 عضو كنيست مقابل معارضة 9، بينما صوّت 25 لصالح مشروع ضم الضفة الغربية، مقابل 24 معارضًا، في حين تغيّب عدد من أعضاء أحزاب الليكود وشاس و"كاحول لافان" عن الجلسة.
وأيّد التصويت نواب من أحزاب "إسرائيل بيتينو" و"الصهيونية الدينية" و"أغودات يسرائيل"، بينما عارضته الأحزاب العربية وحزب "الديمقراطيين". كما حاول رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تأجيل التصويت تجاوبًا مع تحذيرات دولية، إلا أن اليمين المتطرف دفع بالمقترحين إلى الهيئة العامة.
ويهدف القانون إلى تطبيق المنظومة القانونية الإسرائيلية بالكامل على مناطق الضفة الغربية، في خطوة اعتبرها مراقبون تصعيدًا خطيرًا يمهّد لضم رسمي للأراضي الفلسطينية المحتلة، في مخالفة واضحة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
ومن المقرر أن يمر المشروعان بمراحل تشريعية إضافية قبل اعتمادهما النهائي، وسط حالة من الغضب الفلسطيني والتحذيرات الدولية من تداعيات هذه الخطوة على الاستقرار في المنطقة.
