خاص - شهاب
قال الباحث رياض الأشقر، رئيس مركز فلسطين لدراسات الأسرى، إن الاحتلال "الإسرائيلي" سلّم المقاومة الفلسطينية قائمة تضم 1468 اسمًا لأسرى من قطاع غزة، وذلك في إطار اتفاق وقف الحرب وصفقة التبادل، بعد أكثر من عامين من المماطلة والتسويف والإخفاء القسري لأسماء المعتقلين.
وأوضح الأشقر لـ(شهاب) أن هذا الكشف، رغم أهميته، لا يعكس العدد الحقيقي لأسرى القطاع في سجون الاحتلال، مؤكدًا أن المتابعة الميدانية للمركز تشير إلى وجود ما أسرى آخرين "إسرائيل" تخفي قسرًا معلومات عنهم ولم تدرج أسماءهم ضمن القائمة.
وأضاف الأشقر أن الاحتلال كان يتعامل مع ملف أسرى غزة باعتباره "ملفًا مغلقًا" يمنع الاقتراب منه، رافضًا على مدار عامين الإفصاح عن أسماء المعتقلين أو أماكن احتجازهم أو ظروف اعتقالهم.
وذكر أن هذا التعتيم منح الاحتلال مساحة لارتكاب "جرائم قتل بحق الأسرى دون أي محاسبة أو رقابة"، نظرًا لعدم معرفة ذويهم والمجتمع الفلسطيني بمصيرهم.
وأشار الأشقر إلى إصرار المقاومة على الإفراج عن الأسيرة تسنيم مروان الهمص، وهي الأسيرة الوحيدة من قطاع غزة المعروفة الهوية، والتي كانت تقبع في سجن الدامون. وتنسيم هي ابنة الدكتور مروان الهمص الذي اختطفته قوات الاحتلال بعد إصابته غرب رفح قبل أشهر.
وحمل الأشقر الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الأسرى، مبينًا أن الاحتلال قتل 47 أسيرًا معروفين بالاسم، بينما المئات الآخرون ما زالت أسماؤهم مجهولة ومصيرهم غير معلن.
وقال إن الاحتلال سلّم الجانب الفلسطيني جثامين مئات الأسرى بحالة مزرية، وبعضهم كانوا مقيدي الأيدي، معصوبي الأعين، مشنوقين أو محروقين، مع وجود شبهات حول سرقة أعضاء الشهداء.
ولفت الأشقر إلى أن الاحتلال اتبع منذ 7 أكتوبر سياسة الإخفاء القسري بحق أسرى غزة، لتوفير غطاء قانوني وتشريعي لقتلهم دون محاسبة. وذكر أن ما يجري في معتقلات "سيديه تيمان"، النقب، عوفر، منشه، ومعسكر "نفتالي" يشمل "كل أشكال التعذيب المحرّم دوليًا، بما فيها الاغتصاب، وإطلاق النار المباشر على الأسرى بقصد القتل".
وشدد على أن هذه الممارسات تشكل جريمة حرب واضحة تستوجب محاكمة قادة الاحتلال الذين أعطوا الضوء الأخضر لقتل الأسرى العزّل، مؤكدًا أن الكشف الأخير خطوة مهمة لكنها لا تعفي الاحتلال من مسؤولية الكشف عن مصير جميع الأسرى والمفقودين.
