أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن حملات الاعتقال السياسي المتواصلة والمتصاعدة التي تمارسها أجهزة السلطة في الضفة الغربية، وخاصة في محافظة جنين، تمثل تغوّلاً خطيرًا وجريمة وطنية مكتملة الأركان، تتنافى تمامًا مع إرادة شعبنا الفلسطيني وتضحياته الجسام في مواجهة الاحتلال.
وأوضحت الحركة في بيان لها وصل "شهاب" نسخة عنه، أن هذه الاعتقالات تستهدف بشكل ممنهج القيادات الوطنية، والنشطاء، وطلبة الجامعات، ومختلف شرائح المجتمع الفلسطيني، في محاولة يائسة لتكميم الأفواه الحرة وملاحقة الأصوات الرافضة للتنسيق الأمني والاستسلام للاحتلال.
وأكدت أن هذا النهج القمعي يخدم أهداف الاحتلال "الإسرائيلي" مباشرة، من خلال تفريغ الساحة الوطنية من خيرة أبنائها ومقاوميها، في الوقت الذي تتعرض فيه الضفة الغربية لحملة عدوانية شرسة من الاحتلال والمستوطنين، تشمل الاستيطان المتسارع، والتهويد، ومخططات الضم والتهجير، وجرائم يومية بحق أبناء الشعب.
وحذرت الحركة من خطورة التمادي في هذا السلوك غير الوطني، مشيرة إلى الوحشية والتنكيل الذي يتعرض له المعتقلون السياسيون داخل السجون، والذي ينذر بتداعيات خطيرة على النسيج الاجتماعي والوطني، ويزيد من حالة الاحتقان الداخلي في أدق وأخطر مراحل القضية الفلسطينية.
وأكدت حماس أن شعبنا الفلسطيني لن يرضخ أبدًا لسياسة الملاحقة والإهانة وتكميم الأفواه، وأن استمرار هذا النهج يُعد استنزافًا للطاقات الوطنية وتحويلًا للبندقية الداخلية بدلًا من توجيهها نحو العدو الحقيقي.
وطالبت الحركة إلى الوقف الفوري والتام لكافة أشكال الاعتقال السياسي، والإفراج العاجل عن جميع المعتقلين على خلفية مواقفهم الوطنية وانتماءاتهم، وتحكيم لغة العقل والمسؤولية الوطنية، وتوحيد الجهود والطاقات نحو مواجهة الاحتلال وجرائمه بدلًا من استهداف أبناء الشعب الذين يدافعون عن كرامته وحقوقه.
ودعت حماس في بيانها كل القوى والفصائل والشخصيات الوطنية إلى موقف حاسم يُجبر السلطة على التراجع عن هذا المسار الخطير، حفاظًا على الوحدة الوطنية وصمود شعبنا في وجه الاحتلال.
