أعربت اللجنة الاستشارية لوكالة الأونروا، عن قلقها البالغ واستنكارها الشديد للإجراءات التي اتخذتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، والقاضية بهدم مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في القدس الشرقية المحتلة، معتبرة أن هذه الخطوة تشكّل سابقة خطيرة تهدد بتقويض النظام الدولي متعدد الأطراف.
وأكدت اللجنة في بيانها أن على "إسرائيل" الالتزام بتعهداتها الدولية، وضمان حماية وحرمة مباني الأمم المتحدة، استنادًا إلى اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946 وميثاق الأمم المتحدة، داعية إياها إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي دون تأخير.
وطالبت اللجنة حكومة الاحتلال بالتوقف الفوري عن جميع الأعمال التي تستهدف مباني الأونروا، واحترام ولاية الوكالة، ورفع القيود المفروضة على أنشطتها المختلفة، والالتزام التام بالقانون الدولي، تماشيًا مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2025 والمتعلق بالتزامات "إسرائيل" تجاه وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وشددت اللجنة الاستشارية على دعمها الثابت والراسخ للأونروا، مؤكدة ضرورة تمكين الوكالة من تنفيذ ولايتها الأساسية في خدمة لاجئي فلسطين، إلى حين التوصل إلى سلام عادل ودائم في المنطقة.
