أعربت وزارة شؤون المرأة في قطاع غزة عن إدانتها واستنكارها الشديدين للممارسات التي يتعرض لها المسافرون الفلسطينيون العائدون إلى القطاع عبر معبر رفح البري، لا سيما النساء من كبار السن والأطفال والجرحى والمرضى.
وقالت الوزارة، في بيان صحفي وصل "شهاب" نسخة عنه، إن الانتهاكات شملت التحقيق القسري والتخويف والإرهاب النفسي وتعصيب الأعين لساعات طويلة، إضافة إلى تكبيل أيدي نساء مسنّات ومحاولات ابتزاز المسافرين تحت التهديد، فضلًا عن تقييد الحركة والتنقل دون مبررات قانونية.
وأكدت أن تكبيل أيدي النساء المسنّات في سياق مدني ودون احتجاز قانوني يمثل معاملة مهينة وقاسية تمس الكرامة الإنسانية، وترقى إلى مستوى التعذيب النفسي والإكراه المعنوي المحظورين دوليًا، مشددة على عدم إمكانية تبرير هذه الممارسات تحت أي ذرائع أمنية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الأفعال تمثل انتهاكًا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، إلى جانب مخالفتها لاتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك لاتفاقية حقوق الطفل، خصوصًا فيما يتعلق بحماية المدنيين والأطفال والمرضى من المعاملة المهينة.
ورأت أن تكرار هذه الانتهاكات وتشابه أساليبها يشير إلى نمط ممنهج قد يرقى إلى جرائم حرب تستوجب المساءلة الدولية، داعية إلى وقف فوري لكافة الممارسات بحق المسافرين، وعلى رأسها تكبيل النساء وتعصيب الأعين والتحقيق القسري.
وطالبت الوزارة بفتح تحقيق دولي مستقل بإشراف المؤسسات الحقوقية والأممية، وضمان حماية الفئات الضعيفة أثناء السفر، وتمكين الضحايا من اللجوء إلى القضاء الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية، لاتخاذ إجراءات تتجاوز الرصد والتوثيق نحو المساءلة الفعلية.
