كشفت المحكمة المركزية في "تل أبيب"، اليوم الخميس، تفاصيل قضية أمنية وصفت بـ"الخطيرة"، تتعلق باستخدام جندي احتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، يشغل منصبًا حساسًا، إلى جانب مدني، معلومات عسكرية سرية للمراهنة عبر الإنترنت على عمليات عسكرية إسرائيلية، بهدف تحقيق مكاسب مالية.
ووفق لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة العامة الإسرائيلية، يواجه المتهمان تهماً تتعلق بارتكاب جرائم أمنية خطيرة، وجرائم رشوة، وعرقلة سير العدالة، فيما تشير التحقيقات إلى الاشتباه بتورط جندي احتياط آخر في القضية.
وبحسب بيان مشترك صدر عن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، ووزارة الحرب والشرطة، فقد جرى توقيف عدد من المشتبه بهم، بينهم مدني وعسكري احتياطي، للاشتباه في قيامهم بالمراهنة عبر منصة "بولي ماركت" الرقمية، استنادًا إلى معلومات سرية اطلع عليها الجنود بحكم مناصبهم في الجيش.
وتضمنت المعلومات المستخدمة في المراهنات تفاصيل حساسة، من بينها موعد محدد كانت "إسرائيل" تعتزم فيه شن هجوم على إيران خلال شهر حزيران/يونيو الماضي.
وتُعد منصة "بولي ماركت" من أبرز منصات المراهنات الرقمية عالميًا، حيث يُراهن المستخدمون بـ"نعم" أو "لا" على احتمال وقوع أحداث مستقبلية في مجالات متعددة، تشمل السياسة، والأمن، والرياضة، والثقافة، والبيئة. وتعمل المنصة كوسيط بين البائعين والمشترين، مع الاحتفاظ بالأموال إلى حين تحقق الحدث أو عدمه.
وأشار بيان "الشاباك" إلى أنه بعد استكمال تحقيق مشترك مع الشرطة العسكرية، وتوفر أدلة كافية، قررت النيابة تقديم لائحة اتهام رسمية بحق المدني وجندي الاحتياط.
من جانبه، شدد جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان منفصل على أنه ينظر "بمنتهى الخطورة إلى أي عمل يهدد أمن الدولة، لا سيما استغلال معلومات سرية للغاية لتحقيق مكاسب شخصية".
واعتبر أن ما جرى يشكل "خرقًا أخلاقيًا جسيمًا وتجاوزًا واضحًا للخطوط الحمراء"، ويتعارض مع قيم الجيش والمعايير المتوقعة من منتسبيه.
وأكد الجيش أنه سيتخذ إجراءات جنائية وقيادية بحق كل من يثبت تورطه، موضحًا في الوقت ذاته أنه، ووفق نتائج التحقيق، لم يترتب على الحادث أي ضرر عملياتي فعلي.
وشدد على عدم التسامح مع مثل هذا السلوك، مشيرًا إلى اتخاذ خطوات فورية وتشديد الإجراءات في مختلف وحدات الجيش لمنع تكرار حوادث مماثلة مستقبلًا.
