قالت حركة المجاهدين الفلسطينية إن مصادقة لجنة الأمن بالكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على قانو إعدام الأسرى هو تصعيد خطير ضد الأسرى.
وأوضحت الحركة في بيان وصل وكالة "شهاب"، يوم الأربعاء، أن هذا القانون يأتي ضمن الحرب المفتوحة التي يشنها الكيان على شعبنا في ظل الصمت الدولي المطبق.
وأضافت أن "مضي الكيان الغاصب بالإجراءات التي تؤكد تطبيق قانون إعدام الأسرى يظهر بوضوح العقلية الفاشية والوحشية التي تسيطر على حكومة الكيان الغاصب وتكشف أننا أمام عصابة من القتلة والمجرمين".
واعتبرت هذه الخطوة الإجرامية تمهيد لخطوات أكثر دموية وارهابية جديدة تطال الأسرى الذين يتعرضون لأبشع اصناف العذاب والتنكيل في انتهاك فاضح لكل المواثيق الدولية والأعراف الانسانية، كما يهدف لشرعنة الجرائم المنظمة بحقهم.
وطالبت الحركة المؤسسات الدولية والمعنية بحقوق الإنسان بالوقوف عند مسؤولياتها إزاء ما يتعرض له الأسرى من جرائم منظمة وصلت ذروتها مع هذا القانون الذي سيحكم بالاعدام الجماعي على آلاف الأسرى من أبناء شعبنا.
ودعت شعبنا لأوسع حملة تضامن شعبية واستنفاذ كل السبل للتصدي لهذا القرار الارهابي ولكل انتهاكات الاحتلال الجبانة بحق الأسرى.
