تظاهر تونسيون تنديدا ورفضا لقانون الكنيست الإسرائيلي المتعلق بإعدام الأسرى الفلسطينيين، مطالبين بتحرك عالمي لأجل حماية الأسرى من جرائم ومجازر الاحتلال.
وبالتوازي مع الحراك الشعبي، وقع مجموعة من نواب البرلمان إمضاءات تطالب رئاسة المجلس باستكمال جلسة التصويت على مشروع قانون تجريم التطبيع التي ظلت جلسته معلقة منذ تشرين الثاني / نوفمبر لعام 2023.
وتجمع المتظاهرون أمام المسرح البلدي حيث رفعوا شعارات داعمة للأسرى الفلسطينيين وللمقاومة في كل البلدان العربية، مقابل تنديدهم بالمواقف الرسمية العربية التي اعتبروها "خائنة" للقضية الفلسطينية.
ومن المنتظر أن تخرج الخميس وآخر الأسبوع، تحركات احتجاجية بعدد من المحافظات التونسية، دعما للأسرى ورفضا لقانون الإعدام بحقهم.
