كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، يوم الخميس، عن مخطط "إسرائيلي" جديد لإقامة 34 موقعًا استيطانيًا في شمال الضفة الغربية ومحافظة الخليل، في خطوة وصفتها بأنها تصعيد خطير في مشروع التوسع الاستيطاني.
وقال رئيس الهيئة مؤيد شعبان إن القرار الذي أقرّه ما يسمى بـ"الكابينت الإسرائيلي" بشكل سري، يمثل قفزة نوعية في تسريع الاستيطان، ويفرض وقائع ميدانية يصعب التراجع عنها.
وأوضح أن هذا المخطط، الذي يعد الأكبر من حيث عدد المواقع الجديدة، يهدف إلى تفكيك الجغرافيا الفلسطينية وعزل التجمعات السكانية، ضمن سياسة ممنهجة لتكريس الضم الزاحف للأراضي.
وأشار شعبان إلى أن المخطط يستهدف بشكل خاص مناطق شمال الضفة، لا سيما جنين، عبر إعادة الاستيطان في محيط المستوطنات الأربع التي تم إخلاؤها سابقًا، إلى جانب إنشاء 10 مواقع جديدة في محافظة الخليل.
وبيّن أن توزيع هذه المواقع يعكس سعيًا إسرائيليًا لربط المستوطنات بالمناطق المحاذية لأراضي عام 1948، بما يؤدي إلى تذويب الحدود الجغرافية وتقويض أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وأضاف أن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة خطوات تصعيدية خلال عام 2025، شملت فصل 13 حيًا استيطانيًا وتحويلها إلى مستوطنات مستقلة، إلى جانب إقرار إنشاء عشرات المواقع الاستيطانية الأخرى، ما يعكس نهجًا تراكميًا لتوسيع الاستيطان بوتيرة متسارعة.
وأكد شعبان أن هذا التصعيد يجري في ظل استغلال واضح للانشغال الدولي بالأزمات الإقليمية، معتبرًا أن الصمت الدولي يشجع الاحتلال على المضي في مخططاته.
وشدد على أن هذه الإجراءات "باطلة ولا تمنح أي شرعية"، مؤكدًا تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه وحقوقه، وداعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية رادعة تتجاوز الإدانة اللفظية لوقف التوسع الاستيطاني.
