دعت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية إلى اتخاذ خطوات عملية وملموسة لمحاسبة دولة الاحتلال الإسرائيلي، وفرض مقاطعة شاملة عليها، على خلفية ما ترتكبه من انتهاكات جسيمة ومتواصلة للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وسياسات التطهير العرقي المتصاعدة في الضفة الغربية ضمن ما تصفه جهات حقوقية بمخططات الضم.
وأكدت الشبكة، في بيان لها، أن حجم الانتهاكات الإسرائيلية وما يرافقها من سياسات ممنهجة، يستوجب تحركًا دوليًا عاجلًا يفرض إجراءات عقابية واضحة وملزمة، تضمن وقف هذه الممارسات فورًا، وتضع حدًا لحالة الإفلات من العقاب.
وجاءت هذه الدعوة تعقيبًا على ما وصفته الشبكة بالنجاح اللافت لحملة شعبية أوروبية، تمثلت في عريضة إلكترونية جرى توقيعها في عدة دول أوروبية، تطالب بتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ودولة الاحتلال. وأشارت إلى أن العريضة جمعت نحو مليوني توقيع خلال أسابيع قليلة، ما يتيح قانونيًا، وفق منظميها، مطالبة المفوضية الأوروبية بإعادة النظر في الاتفاقيات والعلاقات مع إسرائيل، استنادًا إلى ما ورد فيها من إشارات إلى انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، وقرارات صادرة عن محكمة العدل الدولية، معتبرة أن استمرار العلاقات في ظل هذه الانتهاكات قد يُعد تواطؤًا يتعارض مع القيم الأوروبية، بحسب ما جاء في العريضة التي أطلقتها أحزاب يسارية في البرلمان الأوروبي في بروكسل.
ورحّبت الشبكة بهذه الخطوة واعتبرتها تطورًا مهمًا في اتجاه الاعتراف الدولي بحجم المأساة الإنسانية التي يتعرض لها قطاع غزة نتيجة جرائم الإبادة، مؤكدة في الوقت ذاته ضرورة الانتقال إلى إجراءات أكثر فاعلية، تشمل وقف اتفاقيات الشراكة والعلاقات الاقتصادية والتجارية والسياسية مع إسرائيل.
كما دعت إلى العمل على طرح العريضة أمام المفوضية الأوروبية لاتخاذ خطوات عملية توقف ما وصفته بانتهاكات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك سياسات التجويع واستخدام الغذاء كسلاح ضد المدنيين، وتصاعد اعتداءات المستوطنين، وتوسيع الاستيطان، والانتهاكات بحق الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال.
وطالبت الشبكة كذلك بتفعيل آليات المساءلة الدولية وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، والعمل على تجريم ومحاسبة الاحتلال على انتهاكاته، إلى جانب مواصلة الجهود الدولية الداعمة لحقوق الفلسطينيين في الاستقلال والعودة وتقرير المصير.
